برلماني : تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.
وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة التي توافق عليها البرلمان والحكومة، وغدا الخميس تحسم باقي المواد وتوافق على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليتم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية سرعة إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات.
المحكمة الاتحادية في العراق تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النوابوأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعاتوأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب دائرة المرج مخالفات البناء مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة
كتب- محمد عبدالناصر:
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحث المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص.
- يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
- صورة الترخيص إن وجد.
ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة