تراجع تداول العقارالسكني الى 736 مليون ديناربالنصف الأول هبطت 41% من خلال 1526 صفقة... وتداولات القطاع الاستثماري بلغت 454 مليون دينار
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تراجع تداول العقارالسكني الى 736 مليون ديناربالنصف الأول هبطت 41بالمائة من خلال 1526 صفقة . وتداولات القطاع الاستثماري بلغت 454 مليون دينار، ارتفاع أسعار الفائدة على ال دينار حول اتجاه المضاربين على السكن الخاص إلى ودائع البنوككونا انخفض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال .
ارتفاع أسعار الفائدة على الدينار حول اتجاه المضاربين على السكن الخاص إلى ودائع البنوك
كونا: انخفض عدد الصفقات العقارية السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ الفترة ذاتها من 2022 فيما ارتفع معدل قيمة أسعار تلك العقارات لاسيما في محافظتي العاصمة وحولي حسب آخر إحصائيات وزارة العدل الكويتية. وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أن القطاع السكني شهد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1526 صفقة بإجمالي 736 مليون دينار (نحو 3 .2 مليار دولار ) مقارنة بـ 2592 صفقة بإجمالي مليار و75 مليون دينار (نحو 3 .5 مليار دولار) لنفس الفترة من 2022 بانخفاض واضح نسبته 41 في المئة بعدد الصفقات. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات في القطاع السكني فإن معدل قيمة الصفقة الواحدة ارتفع في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 483 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بـ 414 ألف دينار خلال النصف الأول من 2022 بارتفاع قدره 6 .16 في المئة مما يشير إلى صعود أسعار السكن الخاص لاسيما في المناطق الواقعة بمحافظتي العاصمة وحولي مع تماسك الأسعار في باقي المناطق.
القطاع الاستثماري وكشفت أرقام وزارة العدل أن القطاع الاستثماري شهد 589 صفقة بقيمة 454 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 687 صفقة بقيمة 587 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 2. 14 في المئة. كما انخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 770 ألف دينار مقارنة بمتوسط 854 ألفا للصفقة في النصف الأول من 2022 بانخفاض قدره 8. 9 في المئة. وسجل القطاع التجاري (الأبراج التجارية والمحلات والمجمعات) انخفاضا في عدد الصفقات بنسبة 74 في المئة ليبلغ 39 صفقة في النصف الأول 2023 مقارنة بـ 111 صفقة لنفس الفترة من 2022 مع ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة من ثلاثة ملايين و513 ألف دينار في العام الماضي إلى أكثر من خمسة ملايين دينار للصفقة الواحدة للعام 2023. وتعليقا على أداء السوق العقاري خلال النصف الأول 2023 قال الخبير العقاري محمد الصغير لـ “كونا” إن المناطق الأكثر تداولا في الكويت (شرق القرين وجنوب السرة وصباح الأحمد البحرية) شهدت انخفاضا في عدد الصفقات بسبب انخفاض عدد الأراضي والعقارات المعروضة للبيع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. نائب وزير المالية يكشف لـ«البوابة نيوز» الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف كيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية ساهمت بشكل كبير في رفع الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة نسبة نمو قدرها 45%، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، بمجموع كلي يبلغ 470.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 335.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وجمع مستحقات الخزانة العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تتوزع على عدة أقسام، أبرزها إيرادات مصلحة الضرائب المصرية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة، حيث بلغت 364.5 مليار جنيه.
كما حققت مصلحة الجمارك إيرادات بلغت 29.4 مليار جنيه، بينما سجلت مصلحة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب أخرى بقيمة 17.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 413.3 مليار جنيه.
أما الإيرادات غير الضريبية فقد بلغت 56 مليار جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 470.1 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار كيلاني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، ودعم السيولة المالية للشركات، وجذب مستثمرين جدد.
كما شدد على أهمية توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الضريبي وحل النزاعات الضريبية القديمة التي تعيق نمو الأعمال.