"أ ف ب" عن وكالة الطاقة الذرية: استبعاد إيران للمفتشين أثر في شكل خطير على الأنشطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها "أثر في شكل مباشر وخطير" على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي.
عمرو موسى: دعوات استخدام السلاح النووي في غزة تثبت امتلاك إسرائيل له الخارجية الروسية: تصريح الوزير الإسرائيلي يؤكد امتلاك تل أبيب أسلحة نوويةواعتبرت الوكالة القرار "غير المسبوق" الذي "يستهدف جنسيات بعينها"، "متطرفا وغير مبرر"، بحسب ما جاء في تقرير "سري" لها اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن ثمانية خبراء، فرنسيين وألمان خصوصا، معنيون بالقرار.
وتلقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ردا من طهران اليوم الأربعاء، دافعت فيه عن "حقها" في إلغاء اعتماد مفتشين مع تأكيدها في الآن نفسه أنها "تستكشف احتمالات" للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجددا لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى.
وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتشفت في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين.
وحسب ما جاء في تقرير ثان، زادت إيران في شكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وواصلت تصعيدها النووي حتى مع إنكارها السعي لتطوير سلاح نووي.
وأضاف التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر 4.486,8 كلغ مقابل 3.795,5 كلغ منتصف أغسطس، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015 والذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
لكن طهران أبطأت منذ الربيع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، التي باتت قريبة من نسبة 90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي.
ويرى الخبراء أن ذلك مؤشر محتمل الى رغبة إيران في نزع فتيل التوتر، مع استئناف المحادثات غير الرسمية مع الولايات المتحدة.
لكن في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين العدوين على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، وتبادلت واشنطن وطهران الاتهام بتصعيد النزاع.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الملف النووي الإيراني تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
إيران: خسائر بـ250 مليون دولار يومياً وأزمة سياسة
بالتزامن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتفاقم أزمة الكهرباء في إيران، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة للصناعة الإيرانية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإيراني دخل أزمة خطيرة بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، ما أدى إلى شل الصناعة وتهديد استقرار الاقتصاد، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع عودة ترامب بسبب نيته في فرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد أصحاب المصانع في إيران، أن الوضع مخيف عندما تنقطع الكهرباء في منتصف النهار، ويترك العمال عاطلين عن العمل، واصفاً الوضع الآن بأسوأ ما شهده، كما تشير التقديرات إلى أن الوضع سيزداد سوءاً.
صفقة الرهائن "ضربة استراتيجية" لإيران https://t.co/8Msy9Wgkro pic.twitter.com/rrN2TDmfev
— 24.ae (@20fourMedia) January 14, 2025تأثير مدمر
وتقول الصحيفة إنه منذ أكتوبر (تشرين الأول)، اضطرت العديد من المصانع إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى يومين في الأسبوع، وتنهار شبكة الكهرباء القديمة تحت وطأة العقوبات الدولية ونقص الاستثمار الأجنبي، ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي، وهو الأشد الذي عرفته إيران في العقود الأخيرة، على الصناعات الرئيسية ويدفع البلاد الغنية بموارد الطاقة إلى عمق الأزمة.
وفي الوقت نفسه يضطر المصنعون إلى التعامل مع مجموعة قاتلة من العقوبات الدولية والتضخم بـ 30% والعملة المنهارة، مع شعور العديد من أصحاب الأعمال باليأس والتفكير في إغلاق أعمالهم.
الأزمة السياسية والإقليمية
ويواجه النظام الإيراني مستويات غير مسبوقة من الاحتجاجات بين السكان، كما أن النفوذ الإقليمي للنظام آخذ في الضعف على خلفية الحروب في غزة ولبنان والتغيرات في سوريا. وبحسب الصحيفة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فإن الخوف من المواجهة المباشرة مع إسرائيل لا يزال ملموساً.
وحسب ما نقلت الصحيفة عن وكالة بلومبرغ، إذا تعرضت إيران لهجمات عسكرية على أجزاء مهمة من شبكة الكهرباء أو المنشآت النووية، أو غيرها من البنية التحتية الرئيسية، فستجد صعوبة في التعافي.
وأثارت المحاولات السابقة للحكومة لرفع أسعار الوقود احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير عن إضرابات في القطاع الصناعي، كما نظم المتقاعدون والعاملون في الصحة والتجار في سوق طهران الكبير ، مظاهرات وإضرابات في الأشهر الأخيرة.
وحسب الصحيفة، زعم مسؤول كبير في وزارة النفط أنه دون أي فترة راحة من العقوبات، من المتوقع أن يتفاقم نقص الطاقة، حيث تحتاج البلاد إلى إنفاق نحو 15 مليار دولار سنوياً حتى 2029 لمعالجة النقص.
وحسب تقديرات غرفة التجارة الإيرانية، فإن انقطاع التيار الكهربائي يكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً، وتم إيقاف حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للصلب، وتوقفت إمدادات الغاز للعديد من مصانع البتروكيماويات، كما أن صناعة البناء والتشييد تعاني من انخفاض إمدادات الغاز بنسبة 80%.
انهيار اقتصادي
ونقلت الصحيفة عن محللين في طهران قولهم إن أزمة الطاقة في إيران هي جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً، حيث يؤدي الفشل في مجال واحد إلى آثار متسلسلة في مجالات أخرى، موضحة أن استهلاك الكهرباء في إيران تضاعف منذ 2005، لكن الطاقة الإنتاجية لم تواكب وتيرة الاستهلاك بسبب إحجام المستثمرين الأجانب بفعل العقوبات الأمريكية. كما قال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن من المتوقع أن يصل العجز في الكهرباء إلى 25 ألف ميغاوات بحلول منتصف العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع الصيف الماضي الذي وصل فيه إلى 20 ألف ميغاوات.
وبحسب تقارير إعلامية، تخطط الحكومة الإيرانية لـ 14 مشروعاً قصير المدى، تشمل تطوير وحدات الإنتاج، وتحسين البنية التحتية للشبكة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، ومع ذلك، ورغم أن إيران تملك أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أنها تكافح من أجل استغلالها بفعالية.
إيران تُنشئ طريقاً جوياً لتهريب الأسلحة إلى حزب اللهhttps://t.co/k3kMgo7TWg pic.twitter.com/NU6SXfi5lV
— 24.ae (@20fourMedia) January 16, 2025العقوبات وتأثيرها
وفقد الريال الإيراني نحو 90% من قيمته منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018، ورغم أنه في ظل إدارة بايدن كانت هناك زيادة بـ 65% في صادرات النفط، والتي وصلت في المتوسط إلى 3.3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي، إلا أن هذا الاتجاه قد يتغير مع عودة ترامب إلى منصبه.
ويرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق الجديد مع ترامب هو مفتاح البقاء الاقتصادي، فيما عقدت الحكومة الإيرانية أخيراً جولة ثالثة من المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول هذا الموضوع، ووصف نائب وزير الخارجية المحادثات بـ "مهمة وصادقة".
وتقول الصحيفة، إن أزمة الطاقة في إيران تشير إلى ضعف البنية التحتية الإيرانية، وكذلك ضعف النظام، كما أن الأزمة الاقتصادية المستمرة تقلل من قدرة طهران على الدعم المالي للتنظيمات المسلحة في المنطقة وتضعف نفوذها الإقليمي.