العلاقات الحكومية والمجالس المحلية لمستقبل وطن تجتمعان لدعم السيسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت أمانتا العلاقات الحكومية والمجالس المحلية المركزية، بحزب مستقبل وطن، اجتماعاً تنظيمياً، اليوم الأربعاء، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.
وشارك في الاجتماع التنظيمى النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب فخري طايل، أمين شئون العلاقات الحكومية المركزية، والمهندس أحمد صبرى، أمين المجالس المحلية المركزية، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب الامانتين، وأمناء الأمانتين على مستوى 27 محافظة.
وفي بداية كلمته، رحب النائب أحمد عبد الجواد، بالمشاركين في الاجتماع التنظيمى، لافتا إلى أن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع.
كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب، موجها بالعمل الحثيث لخدمة المواطن وتحقيق أهداف الحزب، مستعرضا خطة دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس.
ومن جانبه، ثمن النائب فخري طايل، أمين شئون العلاقات الحكومية المركزية، الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات والأزمات الراهنة.
وفي نفس الوقت، أشاد المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية المركزية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والالتحام دعما رجل للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع التنظيمي، بحالة الحراك الكبير التي شهدها الحزب خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، تعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة وضمن إطار تنظيمي فاعل يجعل مستقبل وطن دائما في صدارة المشهد السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة العلاقات الحکومیة المحلیة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لا سيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا