نقابة التدريس الجامعي تُعلن انسحابها من اجتماع حكومة الدبيبة دون الوصول إلى اتفاق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، اليوم الأربعاء، انسحاب وفدها من الاجتماع المنعقد مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، دون الوصول لاتفاق مع الحكومة، لافتتا إلى أن الاجتماع معتمد من طرف واحد، ولا يرتب عليه أي التزام على النقابة العامة.
وأكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أن الاعتصام لا يزال مستمرا إلى حين تحقيق المطالب.
وقالت النقابة في بيان سابق، أنها مازلت في حالة تفاوض مع حكومة الدبيبة، لافتتا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي على رفع الاعتصام.
وحيت النقابة العامة منتسبيها كافة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي والتقني والبحث العلمي على كل التراب الليبي من أقصى الوطن إلى أقصاه، وتشكرهم على صمودهم وتماسكهم؛ لنيل حقوقهم المقدسة والمعتبرة شرعاً وقانوناً وعرفاً، والتي حرموا منها واحداً بعد الآخر؛ حتى أضحى مقام الأستاذ الجامعي في أدنى السلم فأمست البيئة التعليمية طاردة للكفاءات والخبرات إما بالهجرة أو بالتقاعد أو الانتقال لوظائف أخرى، وفق البيان.
وأكدت النقابة أنها لن تخذل منتسبيها، ولن تتنازل عن حقوقهم مهما كانت الضغوط أو المغريات، وأكدت أيضا على مرونتها طيلة فترة الاعتصام وقبله، وأنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والجهات على تنوعها واختلاف توجهاتها، ولم تترك باباً إلا وطرقته؛ فاقتنع الجميع بعدالة قضيتها وأيّدها في نضالها لاسترجاعها.
وتابع البيان: “بعد البوادر الإيجابية التي بدت لنا في اجتماع الأمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها في اجتماع اليوم الأربعاء إلا أن بعض القضايا الأساسية لا زالت عالقة وأهمها: الشروع في التنفيذ اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الالكترونية، والالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية، والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأسباب”.
ودعت النقابة حكومة الوحدة للتقدم خطوة للأمام بعد أن تقدمت النقابة خطوات؛ ليتسنى لأعضاء هيئة التدريس الشروع في العام الجامعي الحالي مراعاة لمصلحة الطلاب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: لأعضاء هیئة التدریس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية