صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر الأربعاء بفضل تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، مما عزز الرهانات على إنهاء سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية.

وأغلق المؤشر مرتفعا 0.4 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.

وغداة صدور تقرير أفاد باستقرار التضخم في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الجملة الألمانية أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف في أكتوبرل، وهي علامة أخرى على تراجع الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومما عزز المعنويات أيضا، البيانات التي أظهرت نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم في أكتوبر، فضلا عن تقرير عن حزمة تحفيز جديدة ستطرحها السلطات هناك.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.1 بالمئة، في حين ربح مؤشر أسهم شركات التعدين 1.5 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع سهم شركة إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 9.7 بالمئة بعد إيرادات أعلى من المتوقع لعام 2023.

وقالت سيمنس إنرجيز إنها قد تتخارج من بعض الأسواق والمنتجات الخاصة بأعمال توربينات الرياح المتعثرة، مما رفع أسهمها 8.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، متجاوزا الأسواق الإقليمية الأخرى.

وارتفعت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين أكثر من واحد بالمئة، مع صعود القطاع 1.0 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبا.

وفي المقابل، هوى سهم ألستوم 15 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت شركة صناعة القطارات إنها ستخفض الوظائف وتبيع أصولا وتقترح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية الحالية.

وانخفض سهم ألكون السويسرية للعناية بالعيون 5.4 بالمئة بعد أن سجلت مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث وقلصت توقعاتها للعام بأكمله.

وأظهرت بيانات (إل.إس.إي.جي) أنه من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 والتي أعلنت عن أرباح الربع الثالث حتى الآن، تجاوزت 55.4 بالمئة منها التوقعات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم التضخم البريطاني الصناعي مبيعات التجزئة التكنولوجيا سيمنس أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية التضخم التضخم البريطاني الصناعي مبيعات التجزئة التكنولوجيا سيمنس أسواق

إقرأ أيضاً:

«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.

جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.

وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.

مؤشرات اقتصادية داعمة

فيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.

كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

توقعات العام المالي الجاري

ورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.

من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.

ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.

تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابية

ورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. إليك أعلى 6 شهادات ادخار بالبنوك حاليا
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • تشكيل بيراميدز لموقعة الأهلي.. ماييلي يقود الهجوم
  • أعلى توقعات للتضخم منذ 1981 تهز معنويات الأميركيين
  • آي صاغة: تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يدفع الذهب لأعلى مستوياته
  • صادرات ستيلانتيس تهبط 9 بالمئة خلال الربع الأول
  • التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس
  • الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري
  • أعلى مستوى له على الإطلاق.. الذهب يتوهج ويسجل ارتفاعاً قياسياً
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة