إنهاء عضوية رئيس البرلمان واستقالة 3 وزراء.. ماذا يحدث في العراق؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بعد صراع سياسي طويل بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع نهاية للأزمة، ما جعل رئيس مجلس النواب العراقي يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.
واليوم الخميس، بحث رئيس البرلمان العراقى، المنتهية ولايته، محمد الحلبوسى، مع الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر المكتب الإعلامى لرئيس البرلمان العراقى، فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته استقبل الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت".
وناقش الجانبان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".
3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهميذكر أن 3 وزراء فى الحكومة العراقية قدموا استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.
وقال حزب تقدم العراقى فى بيان إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقى الحكومة العراقية المكتب الإعلامى حكومة العراق المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير