المركزي المصري: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 بنسبة نمو 74% مقارنة بعام 2020 والتى بلغت وقتها 19.8 مليون محفظة.
وأشار المركزي في تقريره عن الشمول المالي، إلى ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.
كما تشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعين إلى احراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.
وفي سياق آخر، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وأوضح البنك المركزي، أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه. وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألفًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر استخدام البنك المركزي المصري المركزي السوق المصرية السوق المصري محافظ الهاتف المحمول بنك المركزي المصري قرر البنك المركزي نهاية يونيو 2023 البنک المرکزی جنیه بدلا من الحد الأقصى یونیو 2023 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023