عُلِم أنّ عدداً كبيراً من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية الموجودين في لبنان، لم يتلقوا رواتبهم عن شهر تشرين الأول الماضي حتى الآن.
وتبيّن أن عدم تحويل الرواتب من الضفة الغربية إلى لبنان جاء بسبب رفض السلطة الفلسطينية خطوة قامت بها وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراً وتمثلت باقتطاع وحسم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية الخاصة بالفلسطينيين، وذلك بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزّة.
وبناءً على هذه الخطوة، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "القيادة والحكومة الفلسطينية اتخذت القرار بعدم استلام ورّد الحوالة المنقوصة، وبذلك فإنه سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين أول". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: «ندين جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمارية الضخمة لربط المستعمرات ببعض.
بالإضافة إلى التهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وتابع البيان: «نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا».
كما حملت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الشعب في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية الفلسطينية النفخ بالبوق في باحات الأقصى تصعيد خطير نحو هدمه وبناء الهيكل المزعوم
وزارة الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبنا بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان