عُلِم أنّ عدداً كبيراً من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية الموجودين في لبنان، لم يتلقوا رواتبهم عن شهر تشرين الأول الماضي حتى الآن.
وتبيّن أن عدم تحويل الرواتب من الضفة الغربية إلى لبنان جاء بسبب رفض السلطة الفلسطينية خطوة قامت بها وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراً وتمثلت باقتطاع وحسم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية الخاصة بالفلسطينيين، وذلك بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزّة.
وبناءً على هذه الخطوة، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "القيادة والحكومة الفلسطينية اتخذت القرار بعدم استلام ورّد الحوالة المنقوصة، وبذلك فإنه سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين أول". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.