حازم عمر: سأقوم بإلغاء الضرائب على الغذاء والدواء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب - مصراوي:
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يسعى لتخفيض تكلفة المعيشة، وعدم ترك المواطن أمام الرأسمالية الكاملة، مع مراعاة هيكلة الأعباء الضريبية عليه والسلع بجانب هيكلة منظومة الرسوم المختلفة.
وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أنه توجد ضرائب متعددة على الغذاء والدواء، وكل ما يهمه بالنسبة للمواطن الغذاء والدواء وهدفه يتمثل في تخفيض أسعارهم، ورفع الضرائب على السلع الرفاهية والكمالية".
وأوضح المرشح الرئاسي، أن الضرائب المباشرة عمياء ولا تفرق بين غني وفقير، لافتًا إلى أنه سيقوم بإلغاء الضرائب على الغذاء والدواء، ورفع ضرائب القيمة المضافة على سلع الكماليات والرفاهية.
وذكر حازم عمر، أنه يستهدف تخفيض تكاليف سبل الحياة ورفع ضريبة السلع الكمالية لـ 19%، و23% على السلع الرفاهية، وتقليص عجز الموازنة وتخفيض الاستدانة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري طوفان الأقصى المزيد الغذاء والدواء حازم عمر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.