الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين مع سانت فنسنت والغرينادين وسانت كيتس ونيفيس
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مدينة الرياض, مذكرتَي تفاهم إطاريتين مع كل من، دولة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين الدكتور رالف غونسالفيس، ودولة رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس السيد تيرانس درو.
وتهدف المذكرة الموقّعة مع دولة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين؛ إلى إسهام الصندوق في تقديم الدعم لمشروع إعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال قرض تنموي بقيمة إجمالية تبلغ (50) مليون دولار، وتضمنت المذكرة اتفاق الجانبين فيما بعد على استكمال اتفاقية القرض التنموي الذي سيقدّمه الصندوق لتمويل هذا المشروع الذي من شأنه تنمية البنية التحتية والسعي إلى نموّها وازدهارها في سانت فنسنت والغرينادين.
كما تهدف المذكرة الموقّعة مع دولة رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس؛ إلى إسهام الصندوق في تقديم الدعم لمشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست، وذلك من خلال قرض تنموي بقيمة إجمالية تبلغ (40) مليون دولار، وتضمنت المذكرة اتفاق الجانبين فيما بعد على استكمال اتفاقية القرض التنموي الذي سيقدّمه الصندوق لتمويل هذا المشروع؛ لتعزيز قطاع الطاقة وتحسين جودتها وتوسيع نطاق وصولها للسكان في سانت كيتس ونيفيس.
وتأتي هاتان المذكرتان ضمن إطار الجهود المقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية؛ لدعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم، ويجسّد ذلك، الحرص على مواجهة التحديات التي تعارض المسيرة التنموية في تلك الدول، كما تؤكد المذكرة أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم نشاطه الإنمائي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، كما بدأ الصندوق نشاطه في بعض الدول الأعضاء، منذ بداية عام 2023م من خلال تمويله حوالي (670) مليون دولار لتنمية (12) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، وذلك ضمن جهود الصندوق التراكمية التي وصلت إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات