غزة مُقبلة على كارثة إنسانية.. هل تفتح مصر معبر رفح؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، تزداد الحاجة لفتح "معبر رفح" من الجانب المصري، الذي أغلقه بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث يعتبر المنفذ البري الوحيد للفلسطينيين لتمكين المرضى والجرحى من الخروج نحو مصر لتلقي العلاج، وكذا من خلاله يمكن التزود بجُل الاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود وماء.
وتضاعفت أهمية "معبر رفح"، بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي، لكل من المعبرين الآخرين، ويتعلق الأمر بكل من "معبر كرم أبو سالم" و"معبر إيرز"، ومن خلالهما كانت تلجُ البضائع، وأيضا الأفراد.
وتعرض "معبر رفح" في الشهر الماضي، لقصف من الإحتلال الإسرائيلي، ممّا جعل مصر، تُقرر إغلاقه؛ مشيرة إلى أنها لن تستطيع فتحه إلا بعد ضمان سلامة موظفيها هناك، وعدم تكرار القصف.
وقالت الخارجية المصرية، في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إن "معبر رفح مفتوح"، مؤكدة أن "إسرائيل هي التي ترفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وفي هذا السياق، غرّد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بالقول إن "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة، عبر الترويج إلى سيناريو التهجير، وتحميلها مسؤولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات وترفض دخول المساعدات".
وأوضح أنه "اليوم يتم تحميل مصر مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".
مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة ..الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسئولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته ٤ مرات وترفض دخول المساعدات… واليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة…المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 20, 2023
ولا يُعد هذا الإغلاق المصري للمعبر، الأول من نوعه، حيث أغلقته في السابق، لأكثر من مرة، بحجج عدة، أهمها أسباب أمنية، وذلك خلال حملتها في عام 2015 وما بعدها على "الإرهاب"؛ وكُلّما طلب منها فتحه لدخول البضائع، تقول إنه "غير مهيأ لذلك"، ما يضطر الفلسطينيين إلى استيراد بضائعهم عبر مينائي حيفا وأسدود، وبالتالي الاضطرار لمرور هذه البضائع عبر "معبر كرم أبو سالم" الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال، وتتحكم بما يدخل ويخرج منه.
بداية المعبر
لم يكن هناك معبر قبل اتفاقية سايكس بيكو، حيث كانت رفح بقسميها الفلسطيني والمصري موحدة، ولكن بعد بدء الانتداب على فلسطين تم تقسيم المدينة، لجزء تم اعتباره فلسطيني، ويكون ضمن حدود قطاع غزة، وآخر مصري يكون ضمن حدود شبه جزيرة سيناء.
وبعد حرب عام 1948 ونشوء دولة الاحتلال، كذلك لم يكن هناك حاجة للمعبر حيث كان قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، ولكن على إثر حرب 67 وهزيمة مصر فيها وخسارتها لقطاع غزة، أغلق الاحتلال الحدود بين مصر والقطاع، وضيق على الغزّيين وشدد عليهم الحصار.
وتم بناء "معبر رفح" بعد توقيع مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي معاهدة السلام "كامب ديفيد" في 1979، وانسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، وبعد اتفاقية أوسلو عام 1993 تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر، للأفراد والبضائع.
ومن 1993 إلى 2005 بقي معبر رفح تحت سيطرة هيئة المطارات الإسرائيلية، وحينما انسحبت من القطاع في عام 2005 تم نشر مراقبون أوروبيون لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصرية.
اتفاقية المعابر 2005
بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإغلاق مستوطناتها هناك في 15 آب/ أغسطس 2005، وفي تشرين ثاني/ نوفمبر من نفس العام، تم توقيع اتفاق عُرف باتفاق المعابر بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
ونصت اتفاقية المعابر على أن يتم فتح معبر رفح وتشغيله من الجانبين الفلسطيني والمصري، طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.
يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية، وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخا للافتتاح.
إلى ذلك، إن استخدام "معبر رفح" ينحصر على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
وكان من ضمن شروط فتح وتشغيل المعبر وجود مراقبين أوروبيين، وكثيرا ما كان هذا الشرط سببا لإغلاق المعبر عدة مرات، وذلك لعدم قدرة هؤلاء المراقبون الوصول إلى المعبر وفق الرواية الأوروبية.
ومن ضمن الشروط أيضا أن تُعلم السلطة الحكومة الإسرائيلي عن أي شخص سيعبر المعبر من الفئات المتوقعة، من دبلوماسيين ومستثمرين أجانب، وممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
وتقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
ويضمن الطرف الثالث وهم المراقبون الأوروبيون إتباع الإجراءات الصحيحة، كما ويُعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
عدد الشاحنات الواردة قبل وبعد الحرب
وفقا للأمم المتحدة فإن قطاع غزة كان يدخله 500 شاحنة يوميا قبل الحرب، ولكن بعد العدوان الإسرائيلي ومن 21 تشرين أول/ أكتوبر حتى 14 تشرين ثاني/ نوفمبر لم يدخل سوى 1096 شاحنة تشمل مواد غذائية ومساعدات طبية وماء.
وفي ظل إغلاق إسرائيل معبري إيرز وكرم أبو سالم، يُعتبر معبر رفح الشريان الوحيد لبقاء سكان قطاع غزة على قيد الحياة، حيث كانت معظم، إن لم يكن جميع المواد التي يحتاجها القطاع تدخل عبر "معبر كرم أبو سالم" مع الأراضي المحتلة.
وتبرز الحاجة لفتح المعبر الآن، خاصة في ظل توقف عدد من المستشفيات نتيجة لانعدام الوقود اللازم لتشغيلها، كذلك مع اختفاء مواد أساسية، مثل المواد الغذائية وأهمها القمح، والماء، خاصة بعد توقف محطات التحلية في القطاع نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي اضطر سكان القطاع لشرب مياه البحر المالحة.
ومن التحديات التي ستواجه الغزيين في ظل استمرار إغلاق المعابر وعلى رأسها معبر رفح، نقص الطعام بشكل حاد والذي قد يتسبب بحدوث مجاعة أو مخاطر سوء تغذية، كذلك نقص الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة والمستشفيات ووسائل التدفئة المتعدد، والتي سوف يحتاجها الغزيين في فصل الشتاء.
أيضا، إن استمرار إغلاق المعابر ومنها "معبر رفح" سوف يمنع وصول الأدوية للقطاع المحاصر منذ 16 عاما، وبذلك تتأثر فئات عدّة من الغزيين، منهم جرحى الحرب الحالية والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة التي قد تتفاقم في حال فُقد علاجهم.
وسيؤثر إغلاق "معبر رفح" على كثير من الغزيين الذين يرغبون بالسفر من وإلى القطاع للعالم الخارجي، بعضهم طلاب وبعضهم عاملين في الخارج، وبالتالي تهديد مستقبلهم التعليمي والمهني، حيث سيفقد الطلاب مقاعدهم الجامعية في الجامعات الخارجية، وسوف يفقد الموظفين وظائفهم في الخارج؛ كذلك سيمنع الإغلاق من يرغب بالعودة لقطاع غزة من الوصول إليه والعيش في وسط أهله.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، دعا الأمين العام، باسم الإنسانية، إلى "الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار"؛ فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع، باستثناء المستشفى الأهلي، أصبحت خارج الخدمة اعتبارا من أمس، الاثنين، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، يفاقم ذلك القصف والقتال في محيط هذه المراكز الطبية.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات".
كذلك أكد برنامج الأغذية العالمية أنه يجب "فتح معبر رفح، خاصة أن القطاع مقبل على كارثة إنسانية نتيجة مخاطر سوء التغذية والموت جوعا في ظل انعدام المواد الغذائية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة معبر رفح المصري الفلسطينيين مصر فلسطين غزة معبر رفح طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة معبر رفح أبو سالم
إقرأ أيضاً:
رمضان في غزة.. حصار وأزمة إنسانية ومساجد مدمرة وحرب مستعرة
ينظر الشيخ خالد عليان الذي يقف على عتبة (59) عامًا بحزن، على ركام مسجد سعد الأنصاري الذي كان يعمل فيه مؤذنًا في بيت لاهيا، يحاول رفع بعض الركام الممتد إلى الشارع ويقول: «يُقدر عمر المسجد قبل أن يُقصف بأكثر من ثلاثين عامًا، كان أبي المؤذن الأول له، ثم أصبحت أنا المؤذن بعد أن تدهورت صحة والدي، كان المسجد بمثابة بيت لي أقضي فيه جّل وقتي لكن في يوم السابع من أكتوبر عام 2023م تعرض المسجد للتدمير من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة العشاء مباشرة وبعدها تعرضنا للتهجير القسري إلى جنوب قطاع غزة».
يُذكر أن أكثر من مليون و900 ألف شخص قد نزحوا من شمال مدينة غزة إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة في منطقة حُددت على أنها منطقة آمنة واستمر هذا النزوح القسري لأكثر من عام ونصف العام بعدها سُمح للنازحين في العودة إلى ديارهم مع دخول الهدنة إلى حيز التنفيذ بتاريخ 20 يناير الماضي، فترة عانى خلالها النازحون ويلات دمار وقتل وتشريد وتجويع.
ويستذكر الشيخ خالد التجهيزات التي كانت تحدث للمساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك: «كنا نقوم بتنظيف المسجد وتجديد السجاد، ونجهز المكتبة بالكتب الدينية والمصاحف ونفتح المُصلي النسائي، ونضع جدولا للخُطباء والوعاظ الذين يحضرون لصلاة التراويح ولخطبة الجمعة من كل أسبوع، كانت الابتهالات تملأ المكان، أجواء جميلة يشارك فيها الصغار والفتيان وشباب الحي، لكن للأسف لقد حرمنا الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة أبسط حقوقنا الدينية عندما قام بتدمير معظم المساجد في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، اليوم لا تجهيزات للشهر الفضيل ولا أماكن للصلاة، سنضطر للصلاة في العراء في ظل أجواء البرد».
أما الحاج أبو محمد الطويل (60) عامًا وهو مقيم في مخيم النصيرات فقد تحدث عن الليلة التي قُصف فيها مسجد القسام الكبير بالنصيرات قائلًا: «مع اقتراب الساعة العاشرة مساء قبل شهرين تقريبًا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال بأهل الحي يطالبهم بضرورة إخلاء المنطقة المحيطة على وجه السرعة من أجل نية الجيش لقصف المسجد بالطائرات الحربية».
واكمل حديثه قائلًا: «بالفعل أخلينا الحي المكتظ بالسكان خلال المهلة التي حددها الاحتلال، خرج جميع من بالحي إلى المناطق المجاورة تحت الظلام الدامس والبرد الشديد والقصف القريب من المنطقة، بعدما قطعنا عدة أمتار عن منازلنا، فوجئنا بقصف المسجد مباشرة، وتضرر العديد من المنازل المجاورة له بشكل كبير، عند الصباح شاهدت حجم الدمار الذي حل بالمسجد ورأيت كيف أنه أصبح أثرا بعد عين، شعرت حينها أن قطعة من روحي قد دُمرت، لقد كنت أصلي في مسجد القسام منذ طفولتي، وقبل الاستهداف كنت أذهب برفقة أبنائي وأحفادي أصطحبهم في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح كل يوم، الآن قام شباب الحي بإنشاء خيمة متواضعة للصلاة عليها تكفي فقط لحوالي مائتى مصلى، يأتي رمضان هذا العام وقد فقدت أبنائي الثلاثة وأحفادي السبعة أثر القصف الإسرائيلي الذي دمر منزلنا قبل أربعة أشهر».
تعيش إقبال صلاح البالغة (43) عامًا، في منزل أهلها في مدينة بيت حانون المدمرة التي أصبحت خالية من العديد من سكانها ومليئة بالمنازل المدمرة، بما في ذلك منزل عائلتها.
وأشارت إلى أن زوجها قام بتوزيع باقي أفراد العائلة في عدة أماكن للأقارب بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل زوجها المكون من ثلاثة طوابق في مخيم جباليا شمال غزة.
وقالت إقبال: «عدنا مع بدء سريان الهدنة إلى شمال غزة، لكننا وجدنا منزلنا والحي بأكمله عبارة عن ركام فوق ركام، تشتت عائلتنا وتفرقت نتيجة للدمار الذي حل بمنزلنا واليوم نستقبل شهر رمضان لكننا نفتقد قضاء وقت ممتع في التجمعات العائلية المفعمة بالحيوية، لا أعلم كيف سنقضي هذا الشهر الكريم بعد المعاناة التي كانت العام الماضي فقد كان شهر رمضان قاسيا داخل مخيمات النزوح وقد تزامن مع الحرب القاسية وحرب الجوع والتعطيش، أما هذا العام فليس لدينا ما يجعلنا نشعر بأننا في شهر رمضان، لقد فقدت اثنين من أبنائي الصغار بعد أن قتلوا بدم بارد من قناص إسرائيلي كان موجودا بالقرب من مدرسة خليفه التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في بيت لاهيا».
وفي هذا السياق أضاف حاتم البكري، وزير الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية: «إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع أنواع القصف والتدمير في غزة، مستهدفا المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المساجد والكنائس العريقة التي كانت ولا تزال تحمل في طياتها جزءا من ذاكرة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وخلال فترة الإبادة لم ينجُ مكان للعبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من هجمات جيش الاحتلال، وكانت تلك الأماكن المقدسة هدفا مباشرا للضربات الجوية والمدفعية، ما أسفر عن دمار مروع وخسائر بشرية فادحة.
ولم تكتفِ القوات الإسرائيلية بالاعتداء على المباني الدينية، بل تجاوزت ذلك إلى ارتكاب جرائم قتل بحق علماء الدين وأئمة المساجد».
أما المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة الشيخ إكرامي المدلل فقد صرح قائلًا: «إن صواريخ وقنابل الاحتلال سوّت 738 مسجدا بالأرض، ودمرتها تدميرا كاملا من أصل نحو 1244 مسجدا في قطاع غزة، بما نسبته 79%».
وأضاف أيضًا: «إن 189 مسجدا تضررت بأضرار جزئية، ووصل إجرام الاحتلال إلى قصف عدد من المساجد والمصليات على رؤوس المصلين الآمنين، كما دمرت آلة العدوان الإسرائيلية 3 كنائس تدميرا كليا جميعها موجود في مدينة غزة.
وأوضح أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي في سياق استهداف الرسالة الدينية، فالاحتلال يُدرك أهمية المساجد ومكانتها في حياة الفلسطينيين، وهي جزء لا يتجزأ من هوية الشعب.
كما أكد المدلل أن استهداف الاحتلال للمساجد ودور العبادة يأتي ضمن حربه الدينية، وهو انتهاك صارخ وصريح لجميع المحرمات الدينية والقوانين الدولية والإنسانية.
وأضاف: يسعى الاحتلال لمحاربة ظواهر التدين في قطاع غزة ضمن حربه الدينية الرامية لهدم المساجد والكنائس والمقابر.
ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بتدمير المساجد، بل قتل 238 من العلماء والأئمة والموظفين التابعين لوزارة الأوقاف، واعتقل 26 آخرين».
وفي سياق متصل فقد صرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» في بيان لها يأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية تندرج على أنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى محو التراث الإنساني والهوية الفلسطينية، وإعادة تشكيل قطاع غزة ديموغرافيا.
وأكدت الهيئة أن استهداف المساجد، والكنائس، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يمنح الأماكن الدينية حماية خاصة باعتبارها ممتلكات مدنية، كما أن ما يحدث يندرج في نطاق جرائم الحرب وفق القانون الدولي.
وأضافت الهيئة: إن الجهود الأممية ما زالت قاصرة عن وقف هذه الجرائم، بالرغم من التحقيقات الدولية والإدانات.
وشددت الهيئة على أن هذه الجرائم تُعتبر خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا