الصندوق الثقافي يوقع مذكرة مع «مدينة محمد بن سلمان» لدعم رواد الأعمال الثقافية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وقع الصندوق الثقافي، مذكرة تفاهم مع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، لدعم روّاد الأعمال الثقافية.
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 – 17 نوفمبر الجاري، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، والرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري.
جاء ذلك انطلاقًا من دور الصندوق بتعزيز التكامل بين القطاعات المساهمة في دعم وتمكين القطاع الثقافي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية في طريق تكوين شراكات حيوية بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وغير الربحي، وتعظيم أثر مساهماتها في زيادة الفرص لروّاد القطاع وتنمية الاقتصاد غير النفطي.
وتتضمن أوجه التعاون، تبادل الخبرات والاستشارات والمعارف بين الصندوق الثقافي والمدينة غير الربحية وتطوير برامج مشتركة تسهم في تنمية القطاع، بالإضافة إلى تعزيز دور المدينة؛ كحاضن ومستضيف لمجموعة من المشاريع الثقافية عامةً، والمشاريع المدعومة من الصندوق على وجه الخصوص.
وتعد مدينة مسك أول مدينة غير ربحية من نوعها تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»؛ وتهدف رؤيتها أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وتشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية، وستسهم المدينة في تحقيق أهداف «مسك» في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، بنشر الوعي حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب، فضلا عن أن المدينة ستوفر خدمات تساهم في تهيئة بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مسك مدينة الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش