لجنة التصعيد النقابي تعقد اجتماعها الأول منذ تعليق الإضراب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
عقدت لجنة التصعيد والمتابعة الممثلة لنقابتي هيئة التدريس والموظفين الإداريين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة صباح هذا اليوم الأربعاء ١٥ نوفمبر اجتماعا حيت في مستهله منتسبي الجامعات كافة ،مقدرة ما يعانونه من ويلات الغلاء الفاحش في ظل تدني الأجور والغلاء الفاحش الذي عصف بحياة الجميع، فضلا عن عدم تعاطي الحكومة مع مطالب الجامعيين بل أغلقت الأبواب جميعها بوجه منتسبي الجامعات ولم تتعاطى مع مطالبهم
وأكدت اللجنة أن قرار تعليق الإضراب في منتصف الشهر الماضي كان صائبا ومدروسا على وفق الأسباب التي ذكرناها في بيان التعليق
وفي الوقت الذي تقدر فيه مواقف الجميع وعلى وجه الدقة والتحديد الذين نفذوا برنامج الاضراب وحرصوا على حضور الوقفات، ، وتؤكد اللجنة على ضرورة أن نرى الأشياء في حجمها الطبيعي وألا ندفن رؤوسنا في الظلام فبين الخيال والواقع المتاح بوناً شاسعا علينا مراعاته ٠
وأكدت اللجنة على مواصلة التصعيد واستمرار الوقفات طالما ومعركتنا من أجل انتزاع الحقوقً، فإرادة الإنسان أكثر قوة مهما كانت البدايات بسيطة ٠
وكلفت اللجنة رئيس النقابة بوضع برنامج تصعيدي فالتباينات في حال وجودها ينبغي ألا تفت من عضدنا أو توهن من عزيمتنا٠ وطالبت رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وقيادة االاتحاد العام لطلاب مشاركة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وقفاتهم الاحتجاجية المزمع استئنافها
وأكدت اللجنة على ضرورة تسليم الوثائق المطلوبة لممثل الحكومة معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات
الذي بدوره التزم بمتابعة المطالب المهمة مع الجهات المعنية
كما شكلت ثلاث لجان فرعية وهي:
-لجنة متابعة المطالب المتعلقة بالخدمة المدنية والمالية
-لجنة متابعة حق الأعضاء في الحصول على أراضي مخططي عصل وعمران
-فريق قانوني لمقاضاة الحكومة
صادر عن لجنة التصعيد والمتابعة
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عقود وهمية.. لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر
دعت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) المواطنين في بيان إلى "التأكد من حيازة وسطاء التأمين لبطاقة صالحة صادرة عن اللجنة حفاظاً على حقوقهم"، وذلك"متابعةً لما ورد في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن جهاتٍ أمنية، حول تسويق وبيع عقود تأمين وهمية ".
وحذّرت اللجنة من أن "أي مخالفة لقانون تنظيم هيئات الضمان، ستعرّض المخالفين لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون". (الوكالة الوطنية للإعلام)