اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
بورسعيد تستعد لاستقبال عبدالسند يمامة غدًا
مرشح الوفد يطرح رؤيته في العديد من القضايا المهمة
عبدالسند يمامة في حوار مع "قصواء": تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل
الانتخاب بالقائمة المطلقة نظام غير ديموقراطي والنسبية والفردي الأفضل
ضرورة تخصيص هيئة مستقلة متخصصة لإصلاح التعليم
الإصلاح السياسي أساس أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية
إسرائيل تواصل إبادة الشعب الفلسطيني
الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء في غزة ويفتح النار على المحاصرين
قتلوا العجوز الفلسطيني الأعزل بدم بارد
مصر وفرنسا تؤكدان أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة
د.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.