لماذا ارتفع سعر البترول؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تراجع الصادرات البترولية، موضحا: "كل أزمة تحدث في المنطقة على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي يؤثر على الاقتصاد المصري لأنه له علاقات تشابك وتأثير مع كل دول العالم".
الأهلي يقترب من حسم صفقة أحمد فتوح الحدود المصرية ملتهبةوأوضح "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الأربعاء أن الحدود المصرية بجميع الاتجاهات ملتهبة، موضحا أن ليبيا تشهد صراعات وكذلك السودان وقطاع غزة وإسرائيل، معلقا: "محاطين بالصراعات".
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن تلك الصراعات ستمثل ضغط على الاقتصاد المصري ولكن لدينا اقتصاد متنوع يستطيع تقليل التداعيات، منوها بأن توقف المهرجان والإجراءات التقشفية التي قامت بها الدولة أمر صحيح 100%.
قطاع السياحةوأكمل: "الضرر الأكبر والأساسي سيكون على قطاع السياحة لأن شبه جزيرة سيناء بما فيها طابا وشرم الشيخ ونويبع ستتأثر، وما يحدث سيؤدي لإلغاء رحلات طيران وحجز سياحة وكل هذا سيؤثر على قطاع الخدمات في الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن ما يحدث الآن سيشكل تحديا على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراجع الصادرات البترولية الاقتصاد المصري على الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.