مرصد الأزهر: الاحتلال يواصل محرقته الدامية فى قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد مرصد الأزهر أن قوات الاحتلال تواصل محرقتها الدامية في قطاع غـزة، لليوم الـ 40 تواليًا، مع استمرار قصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس، واتباع سياسة التجويع وجرائم (حِيرِم- חֵרֶם) الإبادة الصـهيـونية، كوسيلة لاحتلال غـزة مجددًا، والضغط على الفلسطينيين لاسترجاع الأسرى الصـهـاينة، ووسيلة للضغط للقبول بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
أشار مرصد الأزهر إلى أن هذا الإرهاب وتلك الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني تعود إلى مفهوم كلمة (حِيرِم- חֵרֶם) التي يطبقها هؤلاء الإرهابيون الصـها ينة ضمن نصوص توراتية محرفة مبتورة من سياقها التاريخي لإبادة الشعب الفلسطيني باعتباره من العماليق فقد ورد في سفر صموئيل الأول، الإصحاح 15، الفقرة 3: "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما له، ولا تعف عنهم بل اقتل رجلًا وامرأةً، طفلًا ورضيعًا، بقرًا وغنمًا، جملًا وحمارًا". كما جاء في سفر التثنية، الإصحاح 20، الفقرات 10-18: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها... وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريمًا".
استكمل مرصد الأزهر رغم أن الوثنية كانت سببًا في تطبيق عقاب "الحيرم" على تلك الشعوب الوثينة في فترات تاريخية سابقة إلا أن قادة الاحتلال يوظفون تلك النصوص المحرفة في غير موضعها، ويبيدون الفلسطينيين أصحاب عقيدة التوحيد.
مشيرا الى ان القتل والعدوان عند الصـهـاينة عمل مقدس، وعدوانهم ضد الشعب الفلسطيني في غـ زة حرب فريضة ينبغي الاشتراك فيها دون تأخر أو تعوقٍ، بل وإبادة من فيها جميعًا لتحقيق مآربهم الصـ هيـ ونية الخبيثة لإبادة الشعب الفلسطيني في غـ زة وتهجيره قسرًا.
أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن قول الحق تعالى" ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون"، فيه توجيه رباني لجميع المستضعفين من المؤمنين في الأرض بأنهم لا هون عليهم ولا حزن، وأنهم الأعلون؛ ما داموا متمسكين بإيمانهم، مؤكدا أن وعد الله عز وجل حق لا يتخلف، وستكون لهم العاقبة بالنصر والظفر.
واستنكر هاشم، وقوف العالم الغربي مساندا للكيان الصهيويني في بطشه بإخواننا المسلمين من أبناء غزة وفلسطين، وسفكه لدماء الأبرياء، وقتله للأطفال الرضع والشيوخ الركع، على الرغم من أن هذا العالم الغربي طالما تشدق بالضمير العالمي وحقوق الإنسان، ولكنه في الحقيقة كان أول قتل هذه الضمير وظلم هذه الحقوق بدعمه لهذا الكيان المجرم القاتل، مؤكدا أنه يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتحدوا جميعا لإنقاذ إخوانهم المظلومين، لأن فلسطين والمسجد الأقصى أمانة في رقبة كل مسلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر قوات الاحتلال قطاع حزب الشعب الفلسطینی مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
شرط الأمان لتحقيق العدالة لفلسطين
قبل أيام، خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة، مع فرض التمييز العنصري على السكان، هي أفعال وسياسات تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني لهذه الفتوى القانونية جانب كبير من الأهمية للقضية الفلسطينية وشعبها وللجانب العربي إذا ما أراد التسلح مجدداً لإدراك وتلمس معاني مدلولات العمل بهذه القرارات لمواجهة الاحتلال والضغط عليه لتنفيذها.
وبصرف النظر، مؤقتاً، عن السياسات العربية المتباينة من القضية الفلسطينية، ومن مشروع التسوية والتطبيع مع الاحتلال، فإن بعض البنود الصادرة عن المحكمة تؤكد على عدم شرعية وجود الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، و تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت، وتفكيك جدار الفصل العنصري ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتدعو المحكمة الدول لعدم التعامل مع الاحتلال ومستوطنيه لانتهاكهم القانون الدولي ولعدم شرعية وجودهم على الأرض، المحكمة تمنح الطرف الفلسطيني والعربي المبدأ القانوني والسياسي الذي يجب أن تعتمده سلاحاً فعالاً أمام الغطرسة الصهيونية، وكذلك مبدأ توازن المصالح المختل أصلاً بالعلاقة مع الاحتلال الذي يطرح مشاريعه التطبيعية مع العالم العربي للسيطرة على الأرض بإنكار الحقوق الفلسطينية، مبدأ يستعيد قوة قادرة فعلاً على اعادة الاعتبار لمبدأ توازن المصالح .
خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة..لكي يبنى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، ولإنجاح عملية ترجمة القرارات الاستشارية من خلال الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل بها، وحتى لا يكون مصيرها كباقي عشرات القرارات الدولية منذ 75 عاماً حول القضية الفلسطينية، هناك مهام عربية وفلسطينية يتطلب منها الاسراع فوراً بتوفير مظلة سياسية موحدة لمواجهة السردية الصهيونية المصابة بالتفكك بفضل حالة الاشتباك المستمر التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ضد المستعمر الصهيوني، وعلى ضوء ما تقدم في لاهاي بوصفه معطى جديد للصراع، ومكسب نضالي يدفع لرؤية متغير جديد كنا شهدنا جانباً منه في توالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اسبانيا وايرلنده والنرويج، مع انتفاضة الجامعات حول العالم ضد العدوان على غزة وضد جرائم الإبادة الصهيونية للفلسطينيين، يختل هذا المكسب في تأجيل وحدة الفلسطينيين ومصالحتهم الداخلية، والتعويل على بيان بكين الذي وقعته الفصائل للمصالحة يبدو كسابقه لما أصاب الفلسطينيين من خيبات أملٍ في رؤية تبديد مصالحهم ومقاومتهم وحقوقهم، بالشكل المخزي والمؤلم الذي تدار فيه قضية تحررهم الوطني وفي نزيف خسارة المنغيرات والمنجزات التي يراكمها نضال الشعب الفلسطيني وصموده فوق أرضه.
رؤية المتغيرات وقراءة الواقع الجديد الذي تفرضه المؤسسة الصهيونية بالعدوان والغطرسة، يتطلبان عدم تجاهل ما يجري على الأرض، لأن هناك مرحلة بدأت في تاريخ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية واستحقاقاتها، ومن خلال إعادة النظر بمجمل السياسات الفلسطينية، والتي تشكل رغم كل ما يصيبها من تشظي وضعف، عامل تصويب وصلابة لكل ما يحيط بها في الشارع الفلسطيني والعربي وفي سياسات أنظمة عربية تحاول الانفضاض من حولها، وعامل التصويب يتطلب إعادة تذكير بالبديهيات التي تمثلها أهمية الإصلاح الداخلي لمنظمة التحرير ومؤسساتها، و عدم تنفيذ ما يتفق عليه الفلسطينيون في مصالحاتهم المتكررة والدخول المستمر في جولات التراشق وتحميل هذا الطرف وذاك مسؤولية الفشل لم يعد لها قبولاً في الشارع .
ولأن المسؤولية واضحة كما يشير اليها الجميع وبكل مناسبة تستدعي التفكر وطرح الأسئلة وتقديم الاجابات، يكون العنوان: منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية استعادتها كمظلة تحمي الشعب وحقوقه وتدير نضاله.. فيجب الإمساك بناصية الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني وبشكل عاجل، ويكون الخطوة الصحيحة والإطار الفعلي لعملية المصالحة الفلسطينية باشراك كل الشعب الفلسطيني فيها من خلال ممثليهم بالداخل والخارج.وللمشاركة بإدارة الصراع، بعيداً عن أي مساومات سياسية مسيئة لفلسطين وشعبها، ومضرة للعرب وشعوبهم.
وعليه، تبقى الحالة التي نشهدها في غزة والضفة والقدس، بعناصرها المرتكزة على تغول هجمة صهيونية شرسة، تستدعي الوقوف والتأمل والحوار لإلقاء الضوء على مقدمات وتجليات وسياقات القضية الفلسطينية، على الأقل من الجانب الذي يخضع لعملية تغيير على مستوى الرأي العام في الشوارع الدولية، وعلى المستوى القانون الدولي القاضي بعدم شرعية الاحتلال وسياساته ، وتلك ظروف تتوفر للقضية الفلسطينية الآن للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها وعملها مؤتمر وطني يسترد منظمة التحرير وينفض عنها الترهل والكساد والفساد لتكون عامل تقوية ذاتية للفلسطينيين تساعدهم على الاستيلاء على حلم المصالحة فوراً.
وشرط الأمان الفلسطيني للنجاة من كل عدوان يجري ويخطط له، لا يكون مسك ختامه بمشهد جديد من بكين وقد جال عواصم كثيرة منذ ما يقارب 18 سنة، بل الاستماع لنبض الشارع من غزة إلى طولكرم وجنين والخليل والقدس و تطلعات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات، وكلها شرط مكتمل للأمان وهو الوحيد المنطقي والعادل في هذه الظروف.
كم عدد المدن والملاعب؟.. الفيفا يكشف عن تفاصيل ملف ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 (فيديو)