أستاذ قانون دولي: جرائم قطاع غزة ضد القوانين الإنسانية ومرتكبها يجب معاقبته
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.
خبير استراتيجي يكشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في غزة (فيديو) محلل فلسطيني: ثلاثة أرباع المساعدات لأهالي غزة قدمتها مصر (فيديو)وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلافًا على التشخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس غلاف غزة قصف غزة طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي غزة الآن قصف قطاع غزة قطاع غزة الان عملية طوفان الأقصي القصف ع غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة غزة تحت قصف إسرائيلي حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ألقت السلطات الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي قادمًا من هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الشرسة ضد المخدرات.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفلبينية، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف في وقت مبكر من الصباح، مما أدى إلى اعتقال دوتيرتي الذي بات الآن في قبضة السلطات.
تُتهم حملة دوتيرتي ضد المخدرات، التي أطلقها خلال فترة رئاسته من 2016 إلى 2022، بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، في عمليات إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
في عام 2019، سحبت الفلبين عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة استمرت في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم دوتيرتي.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا داخل الفلبين وخارجها، خاصةً في ظل الانقسام حول سياسات دوتيرتي الصارمة في مكافحة المخدرات.