أستاذ قانون دولي: جرائم قطاع غزة ضد القوانين الإنسانية ومرتكبها يجب معاقبته
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.
خبير استراتيجي يكشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في غزة (فيديو) محلل فلسطيني: ثلاثة أرباع المساعدات لأهالي غزة قدمتها مصر (فيديو)وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلافًا على التشخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس غلاف غزة قصف غزة طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي غزة الآن قصف قطاع غزة قطاع غزة الان عملية طوفان الأقصي القصف ع غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة غزة تحت قصف إسرائيلي حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية
كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً.
وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.
وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.
وقال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: «لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجاً صامتاً وسط جنون الرسوم الجمركية».
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون «جرس إنذار» للجمهوريين.