أستاذ قانون دولي: جرائم قطاع غزة ضد القوانين الإنسانية ومرتكبها يجب معاقبته
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.
خبير استراتيجي يكشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في غزة (فيديو) محلل فلسطيني: ثلاثة أرباع المساعدات لأهالي غزة قدمتها مصر (فيديو)وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلافًا على التشخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس غلاف غزة قصف غزة طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي غزة الآن قصف قطاع غزة قطاع غزة الان عملية طوفان الأقصي القصف ع غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة غزة تحت قصف إسرائيلي حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً