بعد اعتراف إسرائيل بالنووي.. سياسيون: ضرورة تشكيل لجنة دولية لتفتيش أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دعا عدد من الخبراء والمحللين السياسيين إلى تفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مع التأكيد على ضرورة صدور قرار دولي يُقر تشكيل لجنة دولية لتفتيش أسلحة الدمار الشامل، مشددين على أهمية التصدي لتهديدات استخدام الأسلحة النووية، خاصة في ضوء التصريحات التي أطلقها الوزير الإسرائيلي بشأن إمكانية قصف غزة بواسطة قنبلة نووية، مع التأكيد على أن ذلك يُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية ويتطلب موقفًا عربيًا موحدًا ودعمًا دوليًا.
أسامة شعث يطالب بالضغط على محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرة توقيف لقادة الاحتلالالدكتور أسامة شعث
في هذا السياق، قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، الخبير السياسي، إن إعلان أحد وزراء حكومة الحرب لدى الاحتلال الصهيوني بالدعوة لإلقاء قنبلة نووية على سكان غزة يمثل إعلانًا خطيرًا وغير مسبوق.
وأكد "شعث" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هذا يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مما يعني أولًا إعلانًا عن اشتعال فتيل الحرب العالمية الثالثة، مع تحذير من عواقبها المحتملة، ثانيًا يُعَدّ تصريح وزير الإحتلال اعترافًا صريحًا بامتلاك الاحتلال أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل.
ودعا أستاذ العلاقات الدولية، جميع الدول العربية، الإسلامية واللاتينية، بالإضافة إلى المجموعات الدولية للتحرك نحو تنشيط معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على ضرورة إصدار قرار دولي يقر بتشكيل لجنة دولية لفحص وتفتيش أسلحة الدمار الشامل، مستوحى من قرار 1540 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي نفذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فحص الأسلحة النووية في العراق.
وأشار الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والخبير السياسي، إلى أن الوضع في حالة الاحتلال يختلف بشكل كبير، خاصة بناءً على اعتراف أحد وزراء حكومة الاحتلال بوجود قنبلة نووية، مع التهديد بالاستخدام أمام العالم.
وأكد الخبير السياسي على ضرورة المطالبة بالضغط على محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرة توقيف لقادة الاحتلال وحكومة الحرب والعسكريين، بناءً على ارتكابهم جرائم إبادة جماعية واستخدام أسلحة محظورة دوليًا مثل الفسفور الأبيض، مع دعوة للتحقيق معهم في جرائم الحرب.
ضياء حلمي: ضرورة فضح الوضع دوليًاالدكتور ضياء حلمي
من جانبه أكد الدكتور ضياء حلمي الفقى، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التهديد الذي أطلقه أحد وزراء إسرائيل، والذي يشير إلى إمكانية قيامها بضرب غزة بواسطة قنبلة نووية، يثير هذا التصريح ليس فقط الدهشة بل أيضًا الأسئلة، ولا يجب تجاهل هذا التصريح غير المسبوق، ولا التغافل عنه.
وأشار الفقي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن إعلان إسرائيل الرسمي عن وجود قنابل نووية أدى إلى تساؤلات من قبل بعض قادة الدول، مما يفسر صعوبة تحقيق منطقة شرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
ودعا عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى فضح الوضع دوليًا وتسليط الضوء عليه في المؤسسات والهيئات الدولية، خاصةً في مجلس الأمن الذي يلتزم بحفظ السلم والأمن الدولي.
وأكد أنه من ناحية أخرى يجب الضغط على القوى الكبرى في العالم باعتبار أن هذا التهديد يُشكل سابقة خطيرة وغير شرعية على طريق انتهاك المواثيق والقانون الدولي، كما يجب أن يكون هناك موقفًا عربيًا موحدا، وموقفا للدول والمنظمات الإسلامية، حتى لا يكون قانون الغابة هو قانون مستقبل البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب العالمية الاسلحة النووية الاحتلال الصهيوني أسامة شعث الدكتور أسامة شعث قصف غزة اعتراف اسرائيل الوزير الاسرائيلي الأسلحة النوویة قنبلة نوویة أسامة شعث دولی ا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا