بعد حصار منزله بالعاصمة صنعاء .. رجل الأعمال الخامري يكشف تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حيروت – صنعاء
أكد رجل الأعمال اليمني توفيق الخامري، استمرار قوات أمنية تابعة للحوثي في حصار منزله بصنعاء .
وكشف الخامري عن حصوله على حكم قضائي، يسقط بموجبه دعوى المدعي العرجلي والتي كانت سببا في حصار منزله .
وكان نجل الخامري قد ظهر في مقطع فيديو، يشكو فيه من حصار منزلهم من قبل 30 طقمًا بقيادة القيادي الحوثي ناصر العرجلي، وعصابة تابعة له وأطقم تابعه للأمن المركزي أمن عام من قسم شرطه 7 يوليو.
#عاجل رجل الأعمال اليمني مصطفى الخامري وهو يشكو محاصرة منزله في صنعاء من قبل عشرات الأطقم الحوثيه الأمنية المصحوبه بالقناصة ، وكما تشاهدون في الفيديو الثاني عشرات الأطقم الحوثية متوجهة لمحاصرة منزله في شارع الستين بـ صنعاء #الحوثة_صهاينة_اليمن
pic.twitter.com/8no5qGsfXI
— صور من اليمن Pictures from Yemen (@Pictures0Yemen) November 13, 2023
وأكد الخامري، في مقطع فيديو جديد، استمرار حصار منزله، وقطع الكهرباء عنه، بحجة وجود أوامر قضائية ضد عمه، بحجز فلة تابعة له في صنعاء.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا