معركة كسر العظم بين بنموسى والأساتذة تتسبب في انتفاضة أمهات وآباء التلاميذ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
على إثر التصعيد المستمر منذ مطلع شهر أكتوبر 2023 بين الشغيلة التعليمية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وتوالي الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والإضرابات المحلية والوطنية، التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة أرجاء الوطن. حيث يطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وهيئاتهم عبر النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، بضرورة سحب أو إعادة النظر في مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي جاء محبطا لانتظاراتهم ومخيبا لآمالهم، ويهدف إلى الحط من كرامتهم والتضييق على حرياتهم، حتى أنهم يرون فيه نظاما تعسفيا وتراجعيا وإقصائيا، واصفين إياه ب"نظام المآسي".
لم يبق في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر لدى عشرات الآلاف من أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية، حيث باتت تعمهم حالة من القلق والامتعاض، خوفا على مستقبل أبنائهم الدراسي، جراء ما يتعرضون له من هدر لزمن التعلمات وحرمان من مئات الحصص الدراسية، في الوقت الذي يتابع فيه تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي دراستهم بشكل طبيعي، متسائلين عن الجدوى من مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، الذي طالما نادى باحترامه ملك البلاد محمد السادس في خطبه السامية؟
إذ أنه رغم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دخل على خط الأزمة، سعيا منه إلى محاولة تهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب القائم في الساحة التعليمية، حين أبى إلا أن يجتمع في وقت سابق بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأبدى خلال لقاء 30 أكتوبر 2023 الموافقة المبدئية للحكومة في تحسين مضامين النظام الأساسي مصدر هذه الأزمة الخانقة، وقيامه فيما بعد بسحب الملف الشائك من بين يدي الوزير الوصي شكيب بنموسى وتسليمه لزميله في الحكومة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فإن ذلك لم يكن كافيا في إيقاف النزيف وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مما ترتب عنه طفوح الكيل بالأمهات والآباء الذين لم يجدوا من سبيل أمامهم للدفاع عن أبنائهم في العديد من المدن المغربية، عدا ضم أصواتهم إلى الأساتذة المضربين ضد النظام الأساسي غير المنصف، والانخراط هم أيضا في وقفات احتجاجية أمام مدارس أبنائهم، مطالبين الوزارة الوصية بتحمل المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من ترد على عدة مستويات.
وهو ذات التخوف الذي سبق أن عبرت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، محذرة من تصاعد منسوب الاحتقان في الساحة التعليمية وانعكاساته السلبية على مستوى التلاميذ إناثا وذكورا، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بتبني مقاربة تشاركية والإصغاء إلى جميع المتدخلين التربويين بما فيهم جمعيات الأمهات والآباء، كما أنها دعت كذلك إلى عقد مناظرة وطنية تحضرها جميع الهيئات التربوية في اتجاه تجويد خدمات المدرسة العمومية والخروج من حالة الغليان، التي قد تعصف بمصير عشرات الآلاف من التلميذات والتلاميذ الأبرياء.
فمعركة "كسر العظم" الدائرة رحاها بين الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية من جهة والنقابات والتنسيق الوطني لقطاع التعليم من جهة ثانية، التي تسببت في حرمان تلاميذ المدرسة العمومية بأسلاكها التعليمية الثلاثة من الدراسة، وأدت إلى الرفع من منسوب الغيظ في أوساط الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، لدرجة جعلتهم يرفعون هم أيضا شعارات قوية للتنديد بتواصل مسلسل الإضرابات الرهيب، ويطالبون رئيس الحكومة بالتحلي بما يلزم من شجاعة وجرأة لسحب "نظام المآسي" المرفوض من قبل الشغيلة التعليمية بجميع أطيافها، لما يشوبه من عيوب ونقائص وتراجع عن عديد المكتسبات، أو العمل على تحسين مضامينه بما يرضي جميع الأطراف "المتناحرة".
ومن بين ما غاظ أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أكثر وعبث بأعصابهم، هو أنهم في الوقت الذي كانوا فيه يترقبون حلا ملائما للأزمة، ويأملون أن يعود وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى جادة الصواب، ويعمل جاهدا على محاولة إرضاء الشغيلة التعليمية، رحمة بتلك "الجيوش" من المتعلمين الأبرياء وأسرهم، هو أنه لم يجد للأسف أمامه من وسيلة لطي هذا الملف الثقيل، عدا النفخ في الجمر من خلال قمع الأساتذة المضربين عبر تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجورهم، وسانده في قراره الجائر زميله في الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي اعتبر الاقتطاع من أجور المضربين أمر قانوني في خرجته الإعلامية عقب المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 نونبر 2023.
إنه لمن غير المقبول أن يشعل الوزير بنموسى فتيل الاحتقان والإضرابات في الساحات التعليمية، ثم يسارع إلى تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، في محاولة يائسة لخنق الاحتجاجات المتوالية. وهو ما جعل الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تسارع إلى المطالبة ليس فقط بإعادة النظر في مواد النظام الأساسي والإعلان عن رفضها ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 7، التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، بل كذلك بإلغاء نقط الدورة الأولى في المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص، حرصا على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وأولیاء التلامیذ التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
في ذكراها الأربعين ما هي دروس انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥؟
بقلم: تاج السر عثمان
1
تهل علينا بعد إيام معدودات الذكرى ال ٤٠ لانتفاضة مارس- أبريل 1985 التي انطلقت في ٢٦ مارس، واستمرت حتى الإطاحة بالديكتاتور النميري ، والتي تتزامن مع الذكرى السادسة لاعتصام القيادة العامة في أبريل 2019 الذي افضي للاطاحة بالبشير ، والبلاد تمر بظروف الحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وتهدد بتقسيم البلاد، بتكوين حكومة موازية غير شرعية خارجة من رحم حكومة بورتسودان غير الشرعية. فضلا عن هدف الحرب لتصفية الثورة، والتمكين في الأرض لنهب الطفيلية الاسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع وبقية المليشيات لنهب ثروات البلاد، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والإنسانية، ونزوح حوالي ١٢ مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتهدد المجاعة حوالي ٢٦ مليون مواطن سوداني، وخطر الافلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، الذي يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، ومصادرة حقوق الإنسان كما في حملات الاعتقالات والمحاكمات الكيدية، التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون طرفي الحرب، والانتهاكات الفظيعة كما في الإبادة الجماعية وحالات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، التي وثقتها المنظمات الحقوقية وكما كشفت السجون للدعم السريع في سوبا وغيرها، فضلا عن خطر إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى عرقية و قبلية تؤدي لتمزيق وحدة البلاد، وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
مما يتطلب تصعيد النضال الجماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب واسترداد الثورة، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات وجيوش الحركات من السياسة والاقتصاد.
2
كما أوضحنا في دراسات سابقة، لم تكن انتفاضة أبريل حدثا عفويا، بل كانت نتاج تراكم نضالي طويل خاضه شعب السودان ضد ديكتاتورية نظام النميري ، والذي اتخذ الأشكال الآتية : –
* المقاومة المسلحة في الجزيرة ابا والتي قمعها النظام عسكريا بوحشية ودموية، عبرت عن هلع وضعف الديكتاتورية العسكرية.
* مقاومة ضباط انقلاب 19 يوليو 1971م الذين اطاحوا بحكم الفرد ، وبعد الفشل ، استشهد العسكريون: الرائد هاشم العطا و المقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان حمدالله وغيرهم من العسكريين البواسل ، وقادة الحزب الشيوعي: عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجوزيف قرنق، واعتقال وتشريد الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين بعد يوليو 1971م.
*وبعد انقلاب 22 يوليو 1971م الدموي، تواصلت المقاومة الجماهيرية، وكانت مظاهرات واعتصامات طلاب المدارس الصناعية عام 1972، والمظاهرات ضد زيادات السكر في مايو 1973م ، والتي أجبرت النظام علي التراجع عنها، كما انفجرت انتفاضة اغسطس 1973م والتي قادها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وبعض النقابات. وفي العام 1974م كانت هناك مظاهرات طلاب كلية الطب في الاحتفال باليوبيل الفضي للكلية ضد السفاح نميري، واعتصام طلاب جامعة الخرطوم في ديسمبر 1973م، من أجل عودة الاتحاد الذي تم حله، واطلاق سراح المعتقلين وحرية النشاط السياسي والفكري في الجامعة، والمظاهرات التي اندلعت ضد الزيادات في السكر والأسعار، واضرابات ومظاهرات طلاب المدارس الثانوية في العاصمة والأقاليم عام 1974م من اجل انتزاع اتحاداتهم وضد اللوائح المدرسية التي تصادر حقهم في النشاط السياسي والفكري المستقل عن السلطة والإدارات المدرسية حتي نجحوا في انتزاع اتحاداتهم.
وفي دورة يناير 1974م، أجابت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني علي سؤال ما هو البديل؟: وأصدرت وثيقة بعنوان ” مع الجماهير في قضاياها وتساؤلاتها حول : البديل – القيادة – الأداة ” طرحت فيها شعار الإضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية كأداة للاطاحة بالسلطة.
– وفي سبتمبر 1975م، وقعت المحاولة الانقلابية التي قام بها المقدم حسن حسين، وتم اغلاق جامعة الخرطوم، وتقديم قادة الانقلاب لمحاكمات واستشهادهم في “وادي الحمار” بالقرب من مدينة عطبرة.
– وفي2 يوليو 1976م، كانت المقاومة المسلحة من الخارج التي نظمتها الجبهة الوطنية (الأمة ، الاتحادي، الإخوان المسلمون) ، وبعد فشل المحاولة تم اعدام قادتها العسكريين والمدنيين (العميد محمد نور سعد، ..الخ)، وتم التنكيل بالمعتقلين بوحشية، وتم وصف سودانيين معارضين( بالمرتزقة)!!!.
3
– وفي اغسطس 1977م، تمت المصالحة الوطنية والتي شارك بموجبها في السلطة التنفيذية والتشريعية أحزاب الأمة (الصادق المهدي) والاتحادي الديمقراطي (محمد عثمان الميرغني) والإخوان المسلمون (مجموعة د. حسن الترابي) ، ورفضت أحزاب الشيوعي والاتحادي (مجموعة الشريف الهندي) و البعث. الخ، المشاركة في السلطة، وتحت هيمنة نظام الحزب الواحد و”اجندة” نميري، وحكم الفرد الشمولي، والذي كان يهدف من المصالحة لشق صفوف المعارضة واطالة عمره والتقاط انفاسه التي انهكتها ضربات المعارضة المتواصلة.
– وبعد المصالحة الوطنية تواصلت الحركة الجماهيرية ، وكانت اضرابات المعلمين والفنيين وعمال السكة الحديد، وانتفاضات المدن (الفاشر، سنجة، سنار، الأبيض. الخ)، وانتفاضات الطلاب، واضرابات الأطباء والمهندسين والقضاء، والمزارعين، ومعارك المحامين من أجل الحقوق والحريات الديمقراطية، وندواتهم المتواصلة التي كانت في دار نقابة المحامين ضد القوانين المقيدة للحريات.
– وفي مايو 1983م وبعد خرق النميري لاتفاقية اديس ابابا بعد قرار تقسيم الجنوب، انفجر التمرد مرة اخري بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تزعمها جون قرنق، وزادت النيران اشتعالا بعد إعلان حالة الطوارئ وقوانين سبتمبر 1983م، والتي كان الهدف منها وقف مقاومة المعارضة الجماهيرية المتزايدة، ولكن المقاومة زادت تصاعدا بعد تطبيق تلك القوانين في ظروف ضربت فيها المجاعة البلاد، وتفاقم الفقر والبؤس بعد تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي منذ العام 1978 التي أدت لتخفيض العملة وانهيار الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، والزيادات المتوالية في الأسعار وشح المواد البترولية، اضافة لفقدان البلاد لسيادتها الوطنية بعد اشتراك السودان في مناورات قوات النجم الصاعد ، ترحيل الفلاشا إلى اسرائيل، ديون السودان الخارجية التي بلغت 9 مليار دولار، تفاقم الفساد الذي كان يزكم الأنوف، تدهور مؤسسات السكة الحديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني. وتواصلت المقاومة ضد قوانين سبتمبر ، وتم الاستنكار الجماهيري الواسع لإعدام الشهيد الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م. وبعد ذلك بدأت المقاومة تأخذ اشكالا اكثر اتساعا وتنظيما وتوحدا، وتم تكوين التجمع النقابي والقوي السياسية الذي قاد انتفاضة مارس – ابريل 1985م، بعد الزيادات في الأسعار التي أعلنها النظام في أول مارس 1985م، وتواصلت المظاهرات ضد الزيادات في بعض المدن مثل: عطبرة من أول مارس وحتى 6 ابريل، عندما أعلن التجمع النقابي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي اوقف الإنتاج وشل جهاز الدولة وأخيرا انحياز المجلس العسكري والذي اعلن الاطاحة بالنظام.
كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد الا في أبريل 1985م، أي في اللحظات الأخيرة لنهاية نظام مايو في ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن.
4
من السرد أعلاه يتضح عمق وشمول المقاومة الجماهيرية والعسكرية للنظام التي كانت تتراكم يوميا حتي لحظة الانفجار الشامل ضد النظام، وان مظاهرات طلاب الجامعة الإسلامية الأخيرة كانت الشرارة التي فجرت الغضب المكنون ضد النظام، فقبل مظاهرة طلاب الجامعة الإسلامية قامت مظاهرات وانتفاضات جماهيرية كالتي أشرنا لها سابقا، فلماذا لم تقم الانتفاضة الشاملة ضد النظام؟
وتوضح تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985، وثورة ديسمبر2018 في السودان أن الانتفاضة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :
الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
– وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.
وتلك كانت من أهم دروس انتفاضة مارس- ابريل 1985م، التي يجب استلهامها لوحدة الحركة الجماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية،وغير ذلك من أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين