ورشة عمل بالغربية للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بهدف نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نظمت مؤخرا الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات بمقر الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الغربية والذي شاركت فيه أكثر من 30 شركة مصرية.
جاء ذلك بحضور محمد أنور رئيس الغرفة التجارية المصرية بالغربية، خالد شعبان رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغربية وبمشاركة سمر الشيخ رئيس وحدة المنظمات، وأحمد عبد الغنى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بايتيدا.
واستهدفت الورشة نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.
واستعرض الحضور دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة.
يذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)