عرب 48 يتعرضون للملاحقة أو الطرد بسبب منشورات عن غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- طُرد عشرات الطلاب العرب من المدارس والجامعات الإسرائيلية بدعوى دعمهم حماس، لمجرد أنه طالبوا بوقف إطلاق النار، وجرى طرد موظفين فلسطينيين من أماكن عملهم، واشترطت شركات في التعيين ألاّ يكون المتقدم “عربياً”.
ومن بين الضحايا، الطالبة بيان الخطيب (23 عاماً) التي تم اعتقالها بسبب منشور على إنستغرام عن الأكلة الشعبية “الشكشوكة”، نشرت فيه صورة للطبق الذي طهته للفطور وعلّقت بكلمات تقول: “قريباً سنأكل شكشوكة النصر”، مرفقة بالعلم الفلسطيني.
ووصفت بيان كيف تم إيقافها عن الدراسة في الجامعة على ذمة التحقيق، واعتقالها بعد أسبوعين، واحتجازها في زنزانة مصممة لأربعة أشخاص لكنها تضم تسعة، كلهم معتقلون بسبب قضايا تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
تكفي صورة لك على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بتاريخ 7 أكتوبر وأنت تتقاسم العشاء مع عائلتك، حتى يُوجه إليك اتهام بأنك تحتفل بهجوم حماس، وستصبح موضع شبهة أيضاً إذا شاركت آيات قرآنية.
وذكر تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، أن الحكومة الإسرائيلية تخوض حربين في وقت واحد؛ حرباً ضد “حماس” في قطاع غزة، وحرباً داخلية تقمع فيها حرية التعبير في الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وتستهدف إسرائيل من خلال هذه الجبهة، بقيادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، استئصال أي شيء يمكن اعتباره تعاطفاً مع سكان قطاع غزة، أو تحريضاً على أعمال عدائية ضد المستوطنين وقوات الجيش والأمن الإسرائيلي بين السكان.
وقال مدير جمعية “مساواة” الحقوقية، جعفر فرح، لوكالة الأنباء الفرنسية: “تم منذ بدء الحرب فصل نحو 150 عاملاً وحوالي 200 طالب وطالبة (عرب) من جامعات ومعاهد مختلفة” لأسباب تتعلق بإبداء آراء متضامنة مع قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها ألقت القبض على “أكثر من 200 مشتبه به بالتحريض، وتم تقديم 24 لائحة اتهام في إجراءات سريعة ضد المحرضين”.
من جانبها توعدّت الشرطة الإسرائيلية بتكثيف العمل لـ”تحديد مكان المحرّضين على العنف وأعمال الإرهاب ومكافحتهم، وأولئك الذين يتعاطفون مع الإرهاب ويشيدون بهذه الأعمال في زمن الحرب، في شبكات التواصل وفي أي مكان آخر”. حسب توصيفها
كما قالت في بيان إنها ألقت القبض على أكثر من 200 مشتبه به بالتحريض.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة لشركات التواصل الاجتماعي لتحسين السلامة أو مواجهة غرامات ضخمة
تواجه منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الأخرى عبر الإنترنت العاملة في المملكة المتحدة لوائح جديدة.
أصدرت Ofcom، الهيئة التنظيمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 40 إجراءً للسلامة يجب على المنظمات المعنية تنفيذها بحلول منتصف مارس 2025.
تتبع الإرشادات الجديدة إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت العام الماضي، والذي ينفذ حماية جديدة للأطفال والبالغين عبر الإنترنت.
يتضمن دور Ofcom تقديم أكواد الامتثال والإرشادات للشركات ذات الصلة.
قدمت Ofcom تدابير جديدة لمعالجة مجالات مثل الاحتيال والاعتدال ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
يجب أن تتخذ الخدمات عبر الإنترنت خطوات مثل ترشيح شخص كبير مسؤول عن الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني والشكاوى والإبلاغ.
يجب تدريب فرق الاعتدال "بشكل مناسب" وأن يكون لديها موارد كافية لإزالة المحتوى غير القانوني بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات ذات الصلة، مثل منصات التواصل الاجتماعي، تحسين خوارزمياتها للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
تتضمن ممارسات السلامة المطلوبة من الهيئة التنظيمية لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إخفاء ملفات تعريف الأطفال ومواقعهم، وعدم السماح للحسابات العشوائية بإرسال رسائل إلى الأطفال واستخدام مطابقة التجزئة واكتشاف عناوين URL للعثور بسرعة على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإيقافها.
استشارت Ofcom صناعة التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية والآباء، من بين كيانات أخرى، كما استمعت إلى الأطفال حول تجاربهم المروعة في تلقي رسائل مفترسة عبر الإنترنت وآراءهم حول اللوائح الجديدة.
صرحت Ofcom في بيانها: "بصفتنا هيئة تنظيمية قائمة على الأدلة، تم النظر بعناية في كل استجابة، جنبًا إلى جنب مع الأبحاث والتحليلات المتطورة، وقد عززنا بعض مجالات القواعد منذ استشارتنا الأولية". "النتيجة هي مجموعة من التدابير - والتي لا يتم استخدام العديد منها حاليًا من قبل أكبر المنصات وأكثرها خطورة - والتي من شأنها تحسين السلامة بشكل كبير لجميع المستخدمين، وخاصة الأطفال".
يشمل قانون السلامة عبر الإنترنت "المنظمات الكبيرة والصغيرة، من الشركات الكبيرة والمجهزة جيدًا إلى" الشركات الصغيرة جدًا ". كما تنطبق على الأفراد الذين يديرون خدمة عبر الإنترنت"، كما ذكرت Ofcom. لكن الأمر يصبح غامضًا بعض الشيء، حيث أضافت Ofcom أن الشركة يجب أن يكون لديها "عدد كبير" من المستخدمين في المملكة المتحدة أو أن تكون المملكة المتحدة سوقًا مستهدفة. يغطي القانون "الخدمات من مستخدم إلى مستخدم"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت ومواقع المواعدة. كما يؤثر على "خدمات البحث" والشركات عبر الإنترنت التي تعرض محتوى إباحي.
تتمتع Ofcom بسلطة تغريم المواقع غير الممتثلة بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (22.7 مليون دولار) أو 10 في المائة من إيراداتها العالمية المؤهلة، إذا كان الرقم أعلى. في "الحالات الخطيرة للغاية"، يمكن لـ Ofcom طلب أمر من المحكمة لمنع وجود الموقع في المملكة المتحدة. تخطط Ofcom لإصدار إرشادات إضافية خلال النصف الأول من عام 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال