مجلس الدفاع وبسط الأمن يستعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الدفاع وبسط الأمن، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق والخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره لتأمين حياة المواطنين في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب