فتح السحب اليومي على البحري.. قرار عاجل من البنك المركزي لهؤلاء الأفراد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب او تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات.
رفع حدود السحب اليوميوأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي فئة (ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألفًا.
من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرار هام وجاء في توقيت مناسب وله عدة أهداف أولها أنه يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك بأن يزيد معدلات الشمول المالي ويقلل من عدد المتعاملين بالعملات النقدية والورقية.
أسباب فتح حدود السحبوأضاف "غراب" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بأن هناك سيولة كبيرة متوافرة بالبنوك يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب أموال بالبطاقات في أي وقت بعد انتهاء العمل بالأوقات الرسمية في البنوك من الماكينات بالشوارع.
وتابع: قام البنك المركزي بزيادة السحب اليومي للأفراد من 30 ألفا إلى 60 ألف جنيه والسحب الشهري من 100 ألف إلى 200 ألف وهو يعد بمقدار الضعف بالنسبة للأفراد، كما زادت للضعف بالنسبة للشركات أيضا ما يطمئنهم بتوافر السيولة، إضافة إلى أن القرار يتوافق مع التحديات الراهنة وزيادة أسعار السلع والمنتجات متأثرة بمعدلات التضخم المرتفع الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعلق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على رفع حدود التعامل المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة لـ 60 ألف جنيه، قائلا إن البنك المركزي يتعامل مع الأسواق بحسب ما هو على الأرض، وذلك في ضوء وجود ارتفاع أسعار واضحة في الفترة الراهنة، وقراراته اليوم هي رسالة طمأنة لكل المواطنين بتواجد سيولة متوفرة، وأحد أسبابها الرئيسية هي ارتفاع الأسعار.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي لديه نسبة سيولة بالعملة المحلية في البنوك تتحدث عن 37.6%، وهي نسبة جيدة، وهي رسالة طمأنة للمواطنين بشأن السحب من خلال الهاتف المحمول أو البطاقات المختلفة، "وارتفاع الأسعار أحد أسباب ارتفاع الحد الأقصى في اليوم لـ 60 ألف جنيه".
وتابع أن الحد الأقصى للسحب شهريًا من خلال البطاقة وصل لـ 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف فقط، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من خلال البطاقات المدفوعة، وهو ما يشجع معدلات الشمول المالي بشكل كبير، إذ أن الحدود اليومية للشركات وصلت لـ 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألفا.
وأكمل أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع للاحتياطي النقدي المصري ووصل لـ 38 مليار جنيه، في رسالة طمأنة جديدة للمواطنين، قادرة على تغطية السلع الاستراتيجية وتغطية احتياجات الشعب المصري.
تراجع معدلات التضخموكان أعلن البنك المركزي عن ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 بنسبة نمو 74% مقارنة بعام 2020 والتى بلغت وقتها 19.8 مليون محفظة.
وكشف البنك المركزي في تقرير الشمول المالي عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.
وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعي إلى احراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023
جدير بالذكر، أن المركزي أعلن عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح البنك، فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي حسابات الشمول المالي البطاقات المدفوعة الشمول المالي التضخم
إقرأ أيضاً:
بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً أول اجتماع لها هذا العام، حيث تطلع على التغيرات الجديد محلياً وعالميا والتوقعات المستقبلية، وسط تفاؤل من معظم الاقتصاديين بقرب دورة التيسير النقدي.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري على بعد خطوات من الخفض سواء في اجتماع فبراير الجاري أو أبريل المقبل"، حسبما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابق لـ«الأسبوع».
وتوقعت الدماطي نزولاً في معدلات الفائدة بنسبة 1 إلى 2% من أسعارها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورهنت ذلك إلى التوقعات المستقبلية للتضخم بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المنتظر إقرارها قبل شهر رمضان الكريم.
هذا وترى وكالة «فيتش» أن يشهد التضخم في مصر تراجعاً واضحاً خلال شهر فبراير الجاري كنتيجة حتمية لتأثير سنة الأساس، على أن يستمر في التباطؤ ليسجل 10.6% بنهاية يونيو 2026.
تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال يناير الماضي إلى 24% من24.1% في ديسمبر 2024، كما هبط التضخم أساسي على أساس سنوي لـ22.6% في يناير 2024، وهي أدنى نسبة منذ نهاية 2022.
البنوك تسبق المركزي في سعر الفائدة
اتجهت عدة بنوك في الأسابيع القليل الماضية إلى إعادة هيكلة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بها، حيث خفض بنك مصر عائد ودائع فليكس بنسبة 6.5%، وأيضًا الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري والحساب الجاري بعائد يومي.
كما خفض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3% وبنسبة أكثر من 0.5% على الودائع بالجنيه، وغير بنك QNB مصر الفائدة على عدة شهادات ادخار ثلاثية، ورافقه البنك المصري الخليجي والذي قلص معدلات الفائدة على قطاع عريض من شهادات الادخار بعائد ثابت ومتغير.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
بعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس