مرشح المعارضة يتصدر النتائج الأولية في انتخابات ليبيريا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات (NEC) في ليبيريا، أن 22.33 % من نتائج الفرز من 1,315 من أصل 5,890 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد .
وقالت اللجنة، أن مرشح المعارضة السفير جوزيف بواكاي في الصدارة بحصوله على 193,041 صوتا (50.71٪)، في حين يتبعه الرئيس الحالي جورج مانه ويا بحصوله على 187,615 صوتا، وهو ما يمثل 49.
يقود ويا حاليا في العديد من المقاطعات ، بما في ذلك ماريلاند وغراند جيديه وسينوي وريفرجي وغراند باسا وبونغ وغراند باسا. لم يتم ذكر أي نتائج لمقاطعة غراند كرو.
من ناحية أخرى ، أخذ مرشح المعارضة السفير جوزيف بواكاي، زمام المبادرة في مقاطعات مونتسيرادو ونيمبا ولوفا الغنية بالأصوات، يحافظ على ريادة تنافسية في المجموعة الغربية التي تضم مقاطعات غراند كيب ماونت وبومي وغباربولو.
بدأ الليبيريون التصويت، أمس الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيعيدون انتخاب نجم كرة القدم السابق جورج ويا للرئاسة ، على الرغم من سجله المنتقد ، أو يفضلون المخضرم جوزيف بواكاي على الرغم من عمره.
تعد هذه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأن تكون متقاربة بين مرشحين كانا بالفعل ضد بعضهما البعض في عام 2017 ، عندما فاز السيد ويا بأكثر من 61٪ من الأصوات.
ومن بين الناخبين الذين خرجوا أمام مراكز الاقتراع في مونروفيا قبل فتحها بوقت طويل، لم يخف تايي سكسيس إيليداري، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما، تفضيله له، مرشحي هو جورج وياه انظر حولك، إلى علامات التطور"، يقول أمام مكتب مفتوح في مدرسة في دوازون، في ضواحي مونروفيا.
إيرين بالور إيج ، صاحبة متجر تبلغ من العمر 41 عاما ، ترى الأشياء بشكل مختلف، "مرشحي هو JNB بواكاي، سوف يجلب التغيير سيخلق JNB فرص عمل للنساء والشباب ".
جاء ويا ، 57 عاما ، وبواكاي ، 78 عاما ، متقاربين في الجولة الأولى في 10 أكتوبر ، بنسبة تزيد قليلا عن 43٪ وبفارق 7126 صوتا لشاغل المنصب.
هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى دون وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، التي أنشئت في عام 2003 (وغادرت في عام 2018) لضمان السلام بعد الحروب الأهلية التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل بين عامي 1989 و 2003، والتي لا تزال ذكراها حية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان صدر مؤخرا إن الانتخابات "تمثل بلا شك خطوة حاسمة في توطيد السلام والديمقراطية في ليبيريا والمنطقة".
أكثر من 2.4 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم من الساعة 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش) بين شاغل المنصب الذي لا يزال يتمتع بشعبية بين الشباب ولكن يجب أن يدافع عن سجل منتقد ، واليد القديمة التي كانت من 2006 إلى 2018 نائبة رئيس إلين جونسون سيرليف ، أول رئيسة دولة منتخبة في إفريقيا.
وأمام اللجنة الانتخابية 15 يوما لنشر النتائج، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أقل، كما يقول أحد مسؤوليها، صامويل كول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بواكاي
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية