خبير مصرفي: قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب النقدي رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية، يمكن للمواطنين التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
«شوقي»: قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب يتزامن مع التغيرات العالمية الطارئةوأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنَّه نظراً للمتغيرات الحالية، سواء العالمية أو الداخلية، فإنَّ البنك المركزي المصري يتعامل مع السوق في ضوء هذه المتغيرات، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بزيادة حدود السحب.
وتابع الخبير المصرفي أنَّ قرار البنك المركزي المصري من شأنه طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية، موضحاً: «القرار يؤكد توافر السيولة التي بلغت نسبتها 37.6%، ويشجع الشمول المالي».
قرار البنك المركزي برفع حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والمؤسساتوأصدر البنك المركزي المصري قراراً بزيادة حدود السحب اليومية للأفراد، لتصل إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من 30 ألف فقط، والشهرية لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من غد الخميس.
كما تضمن القرار رفع الحدود اليومية للشركات لتصل إلى 80 ألف جنيه، بدلاً من 40 ألف جنيه، وزادت الحدود الشهرية إلى 400 ألفجنيه، بدلاً من 200 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي زيادة حدود السحب البنك المركزي السيولة النقدية البنک المرکزی المصری قرار البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا