مؤشرات تميّزها عن سابقاتها.. هل الاجراءات الحكومية الاخيرة للدولار حرب إعلامية مضادة فقط؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على مدى الأيام القليلة الماضية، صدرت عبر وسائل الاعلام الحكومية، وعلى لسان "مصادر مسؤولة"، معلومات عن حزمة اجراءات ضخمة من قبل الحكومة والبنك المركزي، تخص حل أزمة الدولار، فيما تميزت هذه الحزمة عن سابقاتها بأنها "شاملة" ولم تتعامل مع جميع المشاكل بسلة واحدة مقابل حل أو اجراء واحد فقط، فيما يرجح مختصون أن هذه الاجراءات ليست جميعها قابلة للتحقق ومن المحتمل أن تكون "حرب إعلامية حكومية مضادة" لخفض اسعار صرف الدولار.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية، بحسبما كشف مصدر مسؤول.
واعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، ان حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرًا، ستنجح في معالجة أزمة الدولار.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك إمكانية كبيرة لنجاح عمل اللجنة المشتركة الثلاثية بمعالجة أزمة الدولار، خصوصاً أن هناك الكثير من القرارات اتخذت خلال الساعات الماضية وقرارات اخرى سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة، وكل تلك القرارات والخطوات ستكون عاملا مهما في معالجة الازمة".
وأكد ذيبان ان "هناك نية حقيقية لدى الحكومة في تنظيم العملية الاستيرادية، خصوصاً مع عمل البنك المركزي على تنويع العملات في عمليات التبادل التجاري، فكل تلك الخطوات وغيرها من الحزمة التي اعلن عنها البنك المركزي والحكومة ستكون مساهمة بشكل كبير بمعالجة أزمة الدولار، كما ان القطاع الخاص عليه ان يكون مساندا لتلك الخطوات الحكومية".
وكان مصدر حكومي قد كشف يوم امس الثلاثاء، عن توجيهات واجراءات جديدة صدرت من مكتب السوداني بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص لتنظيم العملية الاستيرادية وحل أزمة الدولار وتمويل التجارة الخارجية.
ومن بين هذه الاجراءات اجراء مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات لتمويل الاستيرادات".
ومن بين الاجراءات ان تقوم وزارتا التجارة والصحة باستيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي، لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة بارتفاع اسعار السلع والادوية بفعل الدولار، فضلا عن مشروع "الصفقة المتكافئة" للتبادل التجاري سلعة مقابل سلعة او بعملات الدول المستورد منها مثل الصين والهند، بدلا من الدولار، بالاضافة الى انشاء منطقة حرة تقوم الدولة باستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك باسعار تنافسية وبالدينار العراقي، بالاضافة الى تسهيل اجراءات استيراد المصارف للدولار النقدي من الخارج.
ويرى مختصون أن مايميز هذه الحزمة من القرارات الاخيرة مقارنة بالحزم والاجراءات السابقة، أن الحكومة انتبهت أخيرًا إلى أن أزمة الدولار متعددة ويدخل فيها العديد من المشاكل، لذلك يجب اصدار اجراءات متعددة أيضًا، وليس وضع جميع المشاكل في سلة واحدة واصدار اجراء او قرار او حل وحيد لايعمل على جميع المشاكل سويّة، حيث ان هذه المرة ذهبت الحكومة لتوفير الدولار من قبل المصارف واستيرادها وليس الاعتماد على الدولار الخاص بالبنك المركزي فقط، فضلا عن تقليل الاعتماد على الدولار بالاستيرادات من قبل بعض الدول، واجراء مباحثات مع ايران لايجاد صيغة لتمويل الاستيرادات منها بعيدا عن الدولار، وكذلك دخول الدولة كمستورد رئيسي ينقل البضائع ويوفرها للتجار مباشرة في العراق بالدينار العراقي دون احتياجهم لشراء الدولار والاستيراد مباشرة من الدول الاخرى.
ومع ذلك، يعتقد مختصون أن ليست جميع هذه الاجراءات قابلة للتحقق بالفعل، وهنالك احتمال كبير انها صدرت "كآراء ومقترحات" تهدف لتهدئة السوق ومحاربة ارتفاع الدولار "اعلاميًا"، وماقد يفسر هذا الامر، هو أن جميع هذه الاجراءات والتوجيهات لم تصدر ببيان رسمي من قبل الحكومة، بل جميعها جاءت على لسان "مصادر مسؤولة" وعبر وسائل الاعلام الحكومية.
وبالفعل نجحت هذه التصريحات بخفض اسعار صرف الدولار من 166 ألف دينار إلى نحو 156 الف دينار بغضون 48 ساعة فقط، وقبل أن يتم تطبيق هذه الاجراءات بالفعل، وهو أمر يتطابق مع الاعتقاد بأن هذه الاجراءات هي "حرب إعلامية مضادة" ليس من الضروري انها سيتم تفعيلها بالفعل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذه الاجراءات البنک المرکزی أزمة الدولار من قبل
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة