وزير الخارجية المصري: معبر رفح مفتوح دوما لكننا لن نقبل بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إن معبر رفح مفتوح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة وقبله وأن مصر لا تدخر جهدا لتوفير احتياجات المدنيين في القطاع لكنها لن تقبل قطعا تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير على حساب دول الجوار.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن قال شكري “معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة و قبلها ولكن مدى إمكانية إدخال المساعدات مرهون بالاتفاق القائم ما بين الاحتلال باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة والإجراءات التي تتخذ في سبيل التحقق من الشحنات التي يتم نفاذها إلى قطاع غزة”.
وأضاف “أقمنا في العريش مستودعات للمساعدات والشاحنات تقف بمدد مبالغ فيها للتحقق من حمولتها” مشيرا الى ان “الشاحنات تقف على المعبر لفترة طويلة انتظارا لدخولها إلى القطاع”.
وطالب في هذا السياق المجتمع الدولي أن يبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها “وألا يتم بأي شكل من الأشكال محاولة إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخر جهدا في سبيل إيصال المساعدات للقطاع”.
وأضاف “ما يتم من دعوات لمظاهرات للمطالبة بفتح المعبر لا نستطيع وصفها إلا بأنها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور وربما تهدف إلى أغراض سياسية ليس لها علاقة بالوضع الإنساني في القطاع”.
وشدد على رفض مصر لأي سياسات تسعي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير للفلسطينيين على حساب دول الجوار مؤكدا أن مصر تقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات الأشقاء في غزة من المواد الأساسية.
وأوضح شكري أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل نظرا للآثار البالغة الواقعة على المدنيين من جراء الأعمال العسكرية والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف “لا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتى بهذا العدد من الضحايا إذ وصل إلى حوالى 12 ألفا نصفهم تقريبا من الأطفال.. لابد من وقفها فورا”.
وجدد شكري التأكيد على أن العناصر الرئيسية هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات ثم فيما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع.
وشدد على أن هذا الشأن تقع أيضا المسؤولية فيه على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات وذلك حتى لا نعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات ولكن لكي يملى المجتمع الدولي هذه الرؤية وأن يتم تنفيذها.
وردا علي سؤال حول كيفية وضع قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة موضع التنفيذ قال شكري “إن هناك آليات معنية بهذا في الإطار الأممي والمنظمات الدولية ولها أبعاد قانونية ويجرى التشاور حاليا بين الدول العربية والإسلامية فضلا عن وجود مجموعة اتصال تم تشكيلها عقب القمة مكونة من مصر والسعودية ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا والأردن لوضع المقررات موضع التنفيذ”.
وقال “تضطلع المجموعة بالتواصل مع الأطراف الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة”.
وأضاف “سنعمل بكل جدية للتعامل مع المكونات السلبية لهذا الصراع وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وآماله”.
وقال انه يجب ان “نعمل علي تحقيق الاستقرار والأمن لإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية حتي يستطيع أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمان مع الشعب الإسرائيلي”.
وأكد شكرى أن ذلك لن يتحقق ولن ينتهي الصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية لافتا إلى أنه بعد ثلاثة عقود من المفاوضات لم يتم التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال “لقد ازدادت الدعوات خلال الفترة الماضية لإقامة الدولة الفلسطينية ولكن نرجو ألا تكون لمجرد تحويل الأنظار عن الأوضاع الحالية في غزة”.
واوضح انه “من غير الممكن تصور أن نظل في مفاوضات مفرغة وندعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون اتخاذ إجراءات حازمة”.
من جانبه شدد مارتن على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار من أجل ضمان وصول المساعدات لسكان القطاع وضمان أن يكون القانون الدولي ملزما لكل الدول.
وأوضح أنه بحث مع نظيره المصري الحاجة لزيادة تدفق المساعدات للوفاء بالاحتياجات المتزايدة في ظل الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة فضلا عن بحث مسألة تسهيل عبور المواطنين الأيرلنديين عبر معبر رفح.
وشدد مارتن على دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني وتطلعاته لإقامة دولته المستقلة وكذا دعم الجهود من أجل الوصول الي اتفاق حول حل الدولتين.
ونوه بعلاقات بلاده القوية مع مصر معربا عن تطلعه للعمل علي دفعها وتقويتها خاصة في سياق الاتحاد الأوروبي إلى جانب تعزيز الحوار في الفترة القادمة لحل أزمة غزة وإيجاد مسار للخروج من الصراع من أجل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وضمان أن تعيش الشعوب في سلام وتجنيبها ويلات الحرب.
وأضاف “الأمر ليس سهلا ولكن الهدف أن نعمل معا وأن نبقى على الحوار” منوها بأن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات كبيرة وإن لم تكن الأكبر للسكان في غزة.
وشدد مارتن على ضرورة مواصلة العمل لخلق مسارات للسلام عقب انتهاء الحرب الراهنة.
وردا على سؤال حول إنهاء العنف في فلسطين ووقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية قال مارتن طالبت أيرلندا “بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العنف وصرحت بذلك علنا وأنه لا يجب أن تكون هناك وفيات للأبرياء والأطفال وحدوث هذا الكم من الدمار”.
وطالب بإنهاء العنف والحرب قائلا “كلما تم ذلك في وقت أقرب كان ذلك أفضل وكحد أدنى لابد من إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع” واصفا العاملين في المستشفيات بغزة بـ”الأبطال”.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر الدولة الفلسطینیة المجتمع الدولی إطلاق النار معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليونسيف: دخول المساعدات لغرة ليس خيارا أو صدقة بل تطبيق للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة "اليونيسيف" بأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى قطاع غرة منذ 2 مارس 2025 - وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب - مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وحذرت من أنه بدون هذه الضروريات، من المرجح أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها.
وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المنظمة لديها آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.
وأضاف: "معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي".
سوء تغذية يهدد الحياةونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال الذين يتلقون علاج سوء التغذية يتعرضون لخطر جسيم، حيث أُغلق 21 مركزا للعلاج - أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي مرافق العيادات الخارجية - منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر النزوح أو القصف.
ويواجه 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز الآن سوء تغذية متفاقما، قد يُهدد حياتهم.
وقالت المنظمة إن الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء، نفدت في وسط وجنوب غزة، ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ 400 طفل لمدة شهر.
تُقدّر اليونيسف أن ما يقرب من 10,000 رضيع دون سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، لذا فبدون حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، قد تُجبر العائلات على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى خدمات التغذية، اضطرت اليونيسف إلى تقليص خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، وإدارة حالات حماية الطفل بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي.
كما أشارت اليونيسف إلى أنها خلال وقف إطلاق النار، بدأت بإصلاح الآبار ونقاط المياه الحيوية لزيادة توافر مياه الشرب الآمنة، لكنه مع انهيار وقف إطلاق النار، لا يزال العديد منها دون إصلاح أو معرضا لخطر المزيد من الضرر.
وقالت إن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400 ألف طفل، انخفض من 16 لترا للشخص الواحد يوميا إلى ستة لترات فقط.
وحذرت المنظمة من أنه إذا نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر العائلات على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشمل هذا مسؤوليتها القانونية عن ضمان تزويد الأسر بالغذاء والدواء وغيرها من اللوازم الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".
وأوضحت المنظمة إنه رغم الوضع الصعب للغاية، فإنها وشركاءها يحافظون على وجود حيوي. ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف وقف إطلاق النار، مضيفة أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالدخول والتنقل بحرية عبر قطاع غزة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة