برلماني: قانون التصالح الجديد يذلل معوقات التطبيق ويتضمن تيسيرات عديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، الذي ناقشته لجنة الإسكان اليوم الأربعاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من الملاحظات التي أبداها النواب من قبل حرصاً على صالح المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة لإزالة إشكاليات تطبيق القانون.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، والتعديل الجديد يحل هذه الإشكالية ويجيز التصالح على هذه الحالات.
وأوضح عثمان أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة حول مشروع القانون والذي يستهدف تلافي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم.
وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.
وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، ويفتح مدد جديدة لتلقي طلبات التصالح، وتيسيرات في الأسعار، ويشمل لجانا معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وتقليص مدة فحص طلبات التصالح والبت فيها بما يضمن سرعة البت والرد على الطلبات.
وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان أحمد عثمان مجلس النواب لجنة الاسكان القانون الجديد للتصالح مخالفات البناء مخالفات البناء القانون الجدید مشروع القانون قانون التصالح طلبات التصالح لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”