برلماني: قانون التصالح الجديد يذلل معوقات التطبيق ويتضمن تيسيرات عديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، الذي ناقشته لجنة الإسكان اليوم الأربعاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من الملاحظات التي أبداها النواب من قبل حرصاً على صالح المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة لإزالة إشكاليات تطبيق القانون.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، والتعديل الجديد يحل هذه الإشكالية ويجيز التصالح على هذه الحالات.
وأوضح عثمان أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة حول مشروع القانون والذي يستهدف تلافي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم.
وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.
وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، ويفتح مدد جديدة لتلقي طلبات التصالح، وتيسيرات في الأسعار، ويشمل لجانا معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وتقليص مدة فحص طلبات التصالح والبت فيها بما يضمن سرعة البت والرد على الطلبات.
وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان أحمد عثمان مجلس النواب لجنة الاسكان القانون الجديد للتصالح مخالفات البناء مخالفات البناء القانون الجدید مشروع القانون قانون التصالح طلبات التصالح لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.
وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.
س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟
ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :
تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.
الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.
علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.
الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.
استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.
القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.
س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟
ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟
الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله
س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟
ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.
س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟
إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.
س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟
ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.