إجراءات وزارة النقل لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء، ما تم وجار تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وكذا تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحاً أن ما تم ويجري من تطوير بهذه المنطقة المهمة ساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب تعظيم القدرات التنافسية للقناة.
وأضاف التقرير، أن الجهود تتضمن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، لتنفيذها بتلك المناطق، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وتطرق التقرير إلى جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.
تطوير صناعة النقل البحريولفت إلى جهود تطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والجافةكما تناول جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، موضحاً أنه جار في هذا الصدد تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذا تطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والموانئ البرية الجافة بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألف كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ عدد 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبرى على النيل .
وتناول موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري، والسككي، والبحري، والنهري، من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحطيها من دول الجوار، لاسيما مع محيطها القاري من بلدان القارة الافريقية.
وأشار إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولاً لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ وزارة النقل الموانئ الجافة النقل الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، خاصةً مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الشحن والنقل البحري، ومع وجود قناة السويس وسواحل ممتدة على كل من البحرين المتوسط والأحمر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين تناولا سبل تعزيز التعاون في موضوعات البيئة وتغير المناخ والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تم استعراض جهود مصر للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يساهم في تعزيز جهود المنظمة لاستخدام السفن للوقود البديل، وسبل تعزيز دور المنظمة فيما يتعلق بنقل الخبرات الدولية ذات الصلة بتلك التكنولوجيا، وتيسير الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية اللازمة بالموانئ والممرات البحرية الرئيسية بالدول النامية.
ومن جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بما حققته مصر من طفرة في الخدمات بالموانئ البحرية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تيسير حركة الملاحة العالمية ودعم سلاسل الإمداد العالمية بشكل فعال ومستدام، موجهاً الشكر للسيد الرئيس على جهود الدولة في هذا المجال.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة في ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى، معرباً عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في تلك المنطقة، خاصة مع النجاح في التوصل إلى إتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة.