أستاذ القانون الدولي: جرائم قوات الاحتلال في غزة خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما تقوم به سلطة مهما كانت، وخاصة لو سلطة احتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، فإن ذلك يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.
القانون الدولي
وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوّعوا المواطنين المدنيين من الاطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي الكهرباء الغاز قطاع غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.