الأمم المتحدة: لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وكيل الأمين العام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في قطاع غزة.
وأكد وصول المذبحة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، ويستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق للنار، ويموت الأطفال المبتسرون، ويحرم السكان المدنيون بالكامل من السبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وقال في بيان إنه يجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال.
وصول الطائرة الإغاثية #السعودية الـ 7 إلى مطار #العريش ضمن الجسر الجوي من #المملكة لـ #غزة#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/8Mnei5ZzO7— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2023الاستجابة للاحتياجات الإنسانية
وأوضح جريفيث أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني الموجودين في غزة منذ عقود ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مسترشدين كما هو الحال دائما بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، ولدينا الخبرة والإرادة.
وحث بالنيابة عن المجتمع الإنساني الذي يمثله، أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، والمجتمع الدولي الأوسع على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ الخطة التالية، وتسهيل جهود وكالات الإغاثة والتدفق المستمر لقوافل المساعدات، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.
وطالب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاع العام والخاص، بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، وتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة في جميع أنحاء غزة، والتأكد من بقائها آمنة طوال فترة الأعمال العدائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة قطاع غزة فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.