الأمم المتحدة: لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال وكيل الأمين العام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه لا يمكن السماح باستمرار المذبحة الجارية في قطاع غزة.
وأكد وصول المذبحة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، ويستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق للنار، ويموت الأطفال المبتسرون، ويحرم السكان المدنيون بالكامل من السبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وقال في بيان إنه يجب على الأطراف المتحاربة احترام القانون الإنساني الدولي، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال.
وصول الطائرة الإغاثية #السعودية الـ 7 إلى مطار #العريش ضمن الجسر الجوي من #المملكة لـ #غزة#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين#اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/8Mnei5ZzO7— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2023الاستجابة للاحتياجات الإنسانية
وأوضح جريفيث أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني الموجودين في غزة منذ عقود ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مسترشدين كما هو الحال دائما بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، ولدينا الخبرة والإرادة.
وحث بالنيابة عن المجتمع الإنساني الذي يمثله، أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، والمجتمع الدولي الأوسع على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ الخطة التالية، وتسهيل جهود وكالات الإغاثة والتدفق المستمر لقوافل المساعدات، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.
وطالب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وكيانات القطاع العام والخاص، بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، وتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة في جميع أنحاء غزة، والتأكد من بقائها آمنة طوال فترة الأعمال العدائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة قطاع غزة فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت