التوسع الأفقي يدعم الصادرات: 8% زيادة في الرقعة الزراعية من 2014 إلى الآن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
جاءت مشاريع التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية كأحد الروافد التى دعمت زيادة الصادرات المصرية، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بحوالى 8٪ لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020/2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى، حسبما أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ومن أبرز مشروعات التوسع الأفقى «مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذى يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالى 5٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادى وتوفير فرص عمل.
بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية 1.5 مليون فدان، وتضم: منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة إجمالية 628 ألف فدان، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان.
وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم أمبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة 142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان. ويتضمن المشروع أيضاً مشروعات تنمية زراعية صناعية متكاملة، كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية، كذلك مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.
ويُضاف كذلك إلى مشاريع التوسع الأفقى، مشروع «الدلتا الجديدة»، الواقع على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، ويشمل مشروعى مستقبل مصر، وجنوب محور الضبعة، وتبلغ مساحته نحو 2.2 مليون فدان.
ويتميز بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، فضلاً عن مطارى غرب القاهرة وبرج العرب. ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدن السادات، وسفنكس، والسادس من أكتوبر.
ويعزز المشروع استراتيجية الدولة فى مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة، كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.
ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أُنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتم تقسيم المشروع إلى 60 طريقاً طولياً و35 طريقاً عرضياً، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان.
ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض؛ فالمساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالى 202 مليون فدان، المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
ويتم نقل مياه الصرف المعالج إلى المشروع بواسطة ترعة بإجمالى طول 170 كم عن طريق 17 محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 705 ملايين متر مكعب/ يوم ومنها إلى أرض المشروع. ويعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات «الأيوسين - والمايوسين - والمغرة»، وهى امتداد لمنطقة وادى النطرون. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه.
ويقوم المشروع بالإشراف على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون (بمحافظة الفيوم بمساحة حوالى 16 ألف فدان بإجمالى حوالى 1800 صوبة) إسبانى - مصري (لزراعة محاصيل الخضراوات ونباتات طبية وعطرية، وزراعات الفاكهة، وزهور القطف بغرض التصدير. كذلك يشرف المشروع على تنفيذ مشروع المنيا وبنى سويف لاستصلاح مساحة حوالى 80 ألف فدان.
ويضاف لمشروعات التوسع الأفقى، مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة، ويقام المشروع بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة.
وقد تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من %90 من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ 500 ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة، وسيتم إنشاء محطة عملاقة، طاقة 6 ملايين م3/يوم، لمعالجة مياه الصرف الزراعى لاستغلالها مرة أخرى.
وأخيراً يأتى مشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، حيث يعد المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، ويقع على مساحة 485 ألف فدان، بمنطقة توشكى جنوب أسوان، لتصل فى المستقبل إلى 1.1 مليون فدان.
زرعت 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، وتم حفر وتبطين ترع بطول 18.2 كم. وتم إنشاء 52 محطة طلمبات تضم 219 طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى، وجارٍ إنشاء 47 محطة أخرى تضم 239 طلمبة، فيكون عدد المحطات 99 محطة تضم عدد 458 طلمبة.
وتخطط الدولة لمشروعات للإنتاج الحيوانى والسمكى حول مناطق الزراعة فى المشروع. ويعد المشروع أحد نماذج النفاذ للأسواق الخارجية، حيث يوجد به أكبر مزرعة تمور فى الشرق الأوسط، من حيث عدد النخيل وأجود أنواع التمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات المصرية الانتاج الزراعي ملیون فدان مستقبل مصر ألف فدان
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.