رئيس «الحجر الزراعي»: تخطينا حاجز الخمسة ملايين طن صادرات زراعية خلال عام 2018

أكد السيد عباس، القائم بأعمال رئيس «الحجر الزراعى» ومدير المكتب الفنى، أن الصادرات الزراعية وصلت إلى 6٫5 مليون طن عام 2022 وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، بعد أن تخطت مصر حاجز الخمسة ملايين طن صادرات زراعية لأول مرة عام 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد مصر تطوراً سنوياً مستمراً من المتوقع استمراره.

وأشار إلى أن قفزات صادرات مصر الزراعية جاءت نتيجة لخطة برعاية السيد رئيس الجمهورية لتطوير الحجر الزراعى نهاية 2017 سرعان ما ظهرت نتائجها بداية 2018، وقد شملت هذه الخطة تطبيق «منظومة للتكويد والتتبع» ساهمت فى زيادة الثقة فى الصادرات الزراعية المصرية فى الخارج وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى إنشاء «وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة» نجحت فى الوصول لـ85 سوقاً جديدة فى الفترة منذ 2018 حتى الآن.

. وإلى نص الحوار:

مصر الآن أصبحت فى المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة، وفى المركز الثالث فى الفراولة الطازجة، وأصبحنا نصدر كميات أكثر من تلك التى تصدرها الخمس دول التالية مجتمعة فى الفراولة المجمدة، وذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال التى أدت إلى أننا نستطيع أن نضع قيمة مضافة على الفراولة، وأصبحنا نصدر طن الفراولة المجمدة بضعف ثمن طن الفراولة الطازجة، وبالتالى فإن تحويل المنتج الخام لمنتج مصنَّع وإضافة قيمة له يزيد الأرباح بشكل كبير

إلى أى حد حققت الصادرات الزراعية المصرية قفزات متتالية على مدار السنوات والشهور الماضية؟

- حققت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً كبيراً وقفزات متتالية على مدار السنوات السابقة بالفعل، حيث كانت صادراتنا قبل عام 2018 تتراوح بين 4 ملايين طن و4٫5 مليون طن، ‏بينما تخطينا حاجز الخمسة ملايين طن لأول مرة عام 2018.

ومنذ ذلك الحين والصادرات الزراعية المصرية فى تطور عاماً بعد عام حتى وصلت إلى 6٫5 مليون طن من الصادرات الزراعية فى عام 2022 وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، ومن المتوقع استمرار هذه الطفرة خلال العام الحالى، حيث ما زالت الزيادة فى الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تسير على نفس الخطى، حيث وصلت الصادرات الزراعية 5.90 مليون طن خلال الـ٩ أشهر الأولى من العام الحالى مقابل ٥٫١٥ مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مما يشير إلى استمرار التطور.

هل كانت تلك القفزات فعلاً غير مسبوقة فى التاريخ المصرى الحديث؟

- بالفعل كانت هذه الزيادات والطفرات غير مسبوقة، حيث لم يسبق أن قمنا بتصدير مثل هذه الكميات من قبل. وتعتبر كلها أرقاماً قياسية يتم تحقيقها وتحطيمها عاماً بعد عام.

وما أسباب تلك القفزات، وهل جاءت نتيجة لجهد مخطط؟

- كانت التطورات والقفزات التى تمت فى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة لتخطيط بالفعل، حيث تم تبنى خطة برعاية رئيس الجمهورية لتطوير الحجر الزراعى وإعادة هيكلته فى نهاية عام 2017، ظهرت نتائجها سريعاً بداية من عام 2018، وكان من ضمن محاور الخطة التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية، هو تنفيذ منظومة للتكويد والتتبع.

وقد ساهمت هذه المنظومة فى زيادة الثقة فى الصادرات الزراعية المصرية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها، وكذلك أيضاً تم إنشاء وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة، وهذه الوحدة ساهمت بشكل كبير فى التفاوض مع دول وفتح أسواقها، ووصلنا لـ85 سوقاً جديدة فى الفترة من 2018 حتى الآن، تم فتحها بفضل التفاوض من خلال هذه الوحدة.

هل ترجع القفزات فى التصدير لزيادة الإنتاج الزراعى أم لزيادة كمية المحاصيل التى يتم تصديرها، أم الاثنين معاً؟

- بالتأكيد زيادة الصادرات ترجع لزيادة الإنتاج، لأنه لو لم يوجد إنتاج يكفى حاجة السوق المحلية ويفيض للتصدير فلن يكون هناك صادرات بهذا الشكل، وطبعاً هذا تم من خلال خطة الدولة فى استصلاح أراضٍ جديدة، حيث إن مليون ونصف المليون فدان أتت بثمارها، ومن خلال إنتاجها وإنتاج الصوب الجديدة (الـ100 ألف صوبة) استطعنا زيادة إنتاجنا بشكل كبير جداً.

هناك من يشير إلى أن الاعتماد أكثر على تصدير المنتجات الزراعية المصنعة يُدر عوائد أكبر، فإلى أى حد ترى ذلك صحيحاً وهل نسير فى هذا الطريق؟

- بالفعل تصدير المنتجات الخام هو أقل ربحاً من تصدير المنتجات المصنعة، فبالتالى عند إضافة أى قيمة مضافة على المنتج، يعتبر ذلك مكسباً حقيقياً أكبر بكثير، وأيضاً نحن نشهد طفرة كبيرة جداً فى صادرات الصناعات الغذائية أو الأغذية المصنعة، لكن نحن فى الوقت الحالى نعمل على الجانبين، أن نصدر خاماً، ونصدر منتجات مُصنّعة، لحين تحقيق نهضة صناعية كاملة، يمكن من خلالها أن نستفيد بالمواد الخام الموجودة لدينا ونستطيع أن نصنعها، لكن فى الوقت الحالى، هذا يحتاج لتضافر كافة الجهود وإمكانيات عالية جداً لنستطيع الاستثمار فى مصانع يمكن أن تحول المنتجات الزراعية الخام لمنتجات مصنعة يمكن أن نبيعها بسعر أعلى.

المصدر: الوطن