رئيس «الحجر الزراعي»: تخطينا حاجز الخمسة ملايين طن صادرات زراعية خلال عام 2018
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد السيد عباس، القائم بأعمال رئيس «الحجر الزراعى» ومدير المكتب الفنى، أن الصادرات الزراعية وصلت إلى 6٫5 مليون طن عام 2022 وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، بعد أن تخطت مصر حاجز الخمسة ملايين طن صادرات زراعية لأول مرة عام 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد مصر تطوراً سنوياً مستمراً من المتوقع استمراره.
وأشار إلى أن قفزات صادرات مصر الزراعية جاءت نتيجة لخطة برعاية السيد رئيس الجمهورية لتطوير الحجر الزراعى نهاية 2017 سرعان ما ظهرت نتائجها بداية 2018، وقد شملت هذه الخطة تطبيق «منظومة للتكويد والتتبع» ساهمت فى زيادة الثقة فى الصادرات الزراعية المصرية فى الخارج وزيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى إنشاء «وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة» نجحت فى الوصول لـ85 سوقاً جديدة فى الفترة منذ 2018 حتى الآن.
مصر الآن أصبحت فى المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة، وفى المركز الثالث فى الفراولة الطازجة، وأصبحنا نصدر كميات أكثر من تلك التى تصدرها الخمس دول التالية مجتمعة فى الفراولة المجمدة، وذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال التى أدت إلى أننا نستطيع أن نضع قيمة مضافة على الفراولة، وأصبحنا نصدر طن الفراولة المجمدة بضعف ثمن طن الفراولة الطازجة، وبالتالى فإن تحويل المنتج الخام لمنتج مصنَّع وإضافة قيمة له يزيد الأرباح بشكل كبير
إلى أى حد حققت الصادرات الزراعية المصرية قفزات متتالية على مدار السنوات والشهور الماضية؟
- حققت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً كبيراً وقفزات متتالية على مدار السنوات السابقة بالفعل، حيث كانت صادراتنا قبل عام 2018 تتراوح بين 4 ملايين طن و4٫5 مليون طن، بينما تخطينا حاجز الخمسة ملايين طن لأول مرة عام 2018.
ومنذ ذلك الحين والصادرات الزراعية المصرية فى تطور عاماً بعد عام حتى وصلت إلى 6٫5 مليون طن من الصادرات الزراعية فى عام 2022 وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، ومن المتوقع استمرار هذه الطفرة خلال العام الحالى، حيث ما زالت الزيادة فى الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تسير على نفس الخطى، حيث وصلت الصادرات الزراعية 5.90 مليون طن خلال الـ٩ أشهر الأولى من العام الحالى مقابل ٥٫١٥ مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مما يشير إلى استمرار التطور.
هل كانت تلك القفزات فعلاً غير مسبوقة فى التاريخ المصرى الحديث؟
- بالفعل كانت هذه الزيادات والطفرات غير مسبوقة، حيث لم يسبق أن قمنا بتصدير مثل هذه الكميات من قبل. وتعتبر كلها أرقاماً قياسية يتم تحقيقها وتحطيمها عاماً بعد عام.
وما أسباب تلك القفزات، وهل جاءت نتيجة لجهد مخطط؟
- كانت التطورات والقفزات التى تمت فى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة لتخطيط بالفعل، حيث تم تبنى خطة برعاية رئيس الجمهورية لتطوير الحجر الزراعى وإعادة هيكلته فى نهاية عام 2017، ظهرت نتائجها سريعاً بداية من عام 2018، وكان من ضمن محاور الخطة التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية، هو تنفيذ منظومة للتكويد والتتبع.
وقد ساهمت هذه المنظومة فى زيادة الثقة فى الصادرات الزراعية المصرية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها، وكذلك أيضاً تم إنشاء وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة، وهذه الوحدة ساهمت بشكل كبير فى التفاوض مع دول وفتح أسواقها، ووصلنا لـ85 سوقاً جديدة فى الفترة من 2018 حتى الآن، تم فتحها بفضل التفاوض من خلال هذه الوحدة.
هل ترجع القفزات فى التصدير لزيادة الإنتاج الزراعى أم لزيادة كمية المحاصيل التى يتم تصديرها، أم الاثنين معاً؟
- بالتأكيد زيادة الصادرات ترجع لزيادة الإنتاج، لأنه لو لم يوجد إنتاج يكفى حاجة السوق المحلية ويفيض للتصدير فلن يكون هناك صادرات بهذا الشكل، وطبعاً هذا تم من خلال خطة الدولة فى استصلاح أراضٍ جديدة، حيث إن مليون ونصف المليون فدان أتت بثمارها، ومن خلال إنتاجها وإنتاج الصوب الجديدة (الـ100 ألف صوبة) استطعنا زيادة إنتاجنا بشكل كبير جداً.
هناك من يشير إلى أن الاعتماد أكثر على تصدير المنتجات الزراعية المصنعة يُدر عوائد أكبر، فإلى أى حد ترى ذلك صحيحاً وهل نسير فى هذا الطريق؟
- بالفعل تصدير المنتجات الخام هو أقل ربحاً من تصدير المنتجات المصنعة، فبالتالى عند إضافة أى قيمة مضافة على المنتج، يعتبر ذلك مكسباً حقيقياً أكبر بكثير، وأيضاً نحن نشهد طفرة كبيرة جداً فى صادرات الصناعات الغذائية أو الأغذية المصنعة، لكن نحن فى الوقت الحالى نعمل على الجانبين، أن نصدر خاماً، ونصدر منتجات مُصنّعة، لحين تحقيق نهضة صناعية كاملة، يمكن من خلالها أن نستفيد بالمواد الخام الموجودة لدينا ونستطيع أن نصنعها، لكن فى الوقت الحالى، هذا يحتاج لتضافر كافة الجهود وإمكانيات عالية جداً لنستطيع الاستثمار فى مصانع يمكن أن تحول المنتجات الزراعية الخام لمنتجات مصنعة يمكن أن نبيعها بسعر أعلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات المصرية الانتاج الزراعي ملایین طن بشکل کبیر ملیون طن من خلال عام 2018
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير