مصر.. استمرار أزمة السجائر مع نقص معروضها رغم زيادة الأسعار 3 مرات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصلت أزمة السجائر في مصر، رُغم ارتفاع أسعارها 3 مرات خلال العام الجاري، وشهدت المحال التجارية طوابير لشراء أصناف السجائر المختلفة. وظهرت سوق سوداء لتوفير السجائر بأعلى من سعرها الرسمي بقيم متفاوتة حسب الإقبال، وحمل مسؤولون بشركات إنتاج السجائر، التجار المسؤولية في تخزين كميات ضخمة من السجائر لزيادة الأسعار.
وظهرت أزمة السجائر في مصر، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بنقص في المعروض في الأسواق بشكل لافت، وهو ما أرجعه مسؤولو شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى تخزين التجار كميات ضخمة قبل الزيادة المرتقبة مع بدء العام المالي الجديد، ورُغم إقرار هذه الزيادة إلا أن السوق لاتزال تشهد نقصًا حادًا في المعروض انعكس على ظهور طوابير أمام السلاسل التجارية بمحطات بيع الوقود لشراء السجائر بالسعر الرسمي، التي تبيع علبتين فقط لكل مستهلك، فيما ظهرت سوق سوداء لبيع السجائر تباع فيها بأعلى من السعر الرسمي.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن الشركات الأجنبية المصنعة للسجائر، التي تمتلك حصة سوقية تصل إلى 30%، توقفت عن الإنتاج لتعديل أسعارها بعد إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر، متوقعًا أن يعود حجم المعروض من السجائر لمعدلاته الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الشركات عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا (0.016 دولار) على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا (0.015 دولار) على السجائر التي تقل أسعار عن 31 جنيهًا (1 دولار)، و700 قرش (0.023 دولار) على السجائر التي تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا (1-1.46 دولار) و750 قرشًا (0.024 دولار) على السجائر التي تزيد أسعارها على 45 جنيهًا (1.46 دولار)، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وتستهدف الحكومة من إقرار زيادة ضريبة السجائر جمع 8 مليارات جنيه (258.7 مليون دولار) هذا العام - وفقًا لتقرير مجلس النواب عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة - وبعد إقرار الضريبة عدلت شركات السجائر الأسعار بزيادات متفاوتة، لتصبح هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام بعد زيادة الأسعار في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.
وأضاف أمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الشركة في تواصل مستمر مع الجهات الرقابية من خلال إمدادها بكل المعلومات عن الوكلاء والتجار وحجم الكميات الموردة إليهم لمتابعة توزيع السجائر في الأسواق وعدم تخزينها لرفع الأسعار، وحررت الجهات الرقابية محاضر ومخالفات لبعض التجار الذين ثبت تلاعبهم بالأسعار أو تخزين كميات من السجائر، لافتا أن الشركة الشرقية تلغي أي عقود مع تجار يثبت مخالفتهم في بيع السجائر للمستهلكين.
وسبق أن أعلن جهاز حماية المستهلك عن إجراء حملات تفتيشية على منافذ بيع السجائر وتحرير محاضر ضد التجار وأصحاب المحال الذين يبيعون السجائر بأعلى من السعر الرسمي المدون على العلبة، لإحالتهم للمحاكمة.
وعدلت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، أسعار منتجاتها من السجائر لتتراوح بين 27 جنيهًا (0.87 دولار) لأصناف السجائر الشعبية حتى 42 جنيهًا (1.36 دولار) لبعض الأصناف الأخرى.
من جانبه، يرى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أن حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر يتطلب إلغاء الحلقات الوسيطة في بيع السجائر من خلال توزيع الشركات المصنعة للسجائر منتجاتها مباشرة على المحال التجارية دون وكلاء أو موزعين والذين يقوم بعضهم بحجب البضائع عن السوق للتلاعب في الأسعار، مؤكدًا ثقته في أن هذا المقترح سيسهم في حل الأزمة على الفور، مستشهدًا بالمحاضر التي حررتها الأجهزة الرقابية مؤخرًا للتجار المتورطين.
وتستحوذ الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، على حصة سوقية 70% من السجائر - وفقًا لبيانات الشركة للبورصة - فيما تمتلك شركات فيليب موريس، والمنصور الدولية، والنخلة للتبغ الحصة المتبقية.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للأجور، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة حزمة اجتماعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في تصريحات تليفزيونية، تحدث شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، عن الأمر، قائلا :" نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، ويتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار زيادة الحد الأدني للأجور قبل شهر رمضان".
تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة
وتابع شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مستدركا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا.
الحماية الإجتماعية للمجتمعوأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إلى أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الإجتماعية للمجتمع، وتمثل نوع من التماسك المجتمعي.
من جانبه تحدث الإعلامي عمرو أديب، في تصريحات تليفزيونية، عن عدة قضايا تهم الشأن العام، أبرزها عدم التزام القطاع الخاص في مصر بدفع الحد الأدنى للأجور، رغم أنه مسؤول عن تشغيل 70% من القوى العاملة في البلاد.
أشار عمرو أديب، إلى أن المواطن المصري يتمسك بالأمل في مستقبل أفضل رغم الأوضاع الصعبة، متابعا أن "الناس في مصر تتحمل لأنهم يعتقدون أن الأوضاع يمكن أن تتحسن، أو على الأقل ألا تسوء أكثر".
وعن دور القطاع الخاص، قال عمرو أديب، إن الكثير من الشركات الخاصة لم تلتزم بعد بدفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: "الشركات التي تعلن أنها بدأت في دفع 7 آلاف جنيه كرواتب للعاملين تُصور الأمر وكأنه إنجاز ضخم، في حين أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به".
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)