نوافذ :خطى واثقة وملامح واضحة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دخل قاعة مجلس عمان بخطواته الواثقة وإطلالته المتئدة، وعلى وجهه تراءت عمان وأبناء عمان.
وككل خطبه يستحضر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ـ المنجز والمتحقق على أرض الوطن، ليكون أساسا يرتكز عليه المستقبل.
كان خطاب جلالة السلطان يفيض بما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية في مسار التنمية الشاملة، وهذا مرده لنجاعة الخطط التي يرسمها بدقة وواقعية، ورؤيته الطموحة التي أينعت في زمن قياسي.
فمن وضع مالي محفوف بمخاطر الديون وارتفاع أعبائها وتردّي التصنيف الائتماني؛ نتيجة التحديات التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي في مرحلة الجائحة، إلى نقيض مشرق أقرب ما يكون إلى الاستقرار المالي والوصول للحد الآمن للدين العام والذي انخفض إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي.. وسجلت السياسات المالية والاقتصادية نجاحا ملموسا في الاستغلال الأمثل للعوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. واختارت سلطنة عمان توجّها جادّا نحو التنويع والالتزام بالتنفيذ الحثيث لرؤيتها المستقبلية والخطة المالية متوسطة المدى لوضع التنمية على مسار الاستدامة، والحفاظ على ما تحقق من مكاسب تنموية.
كل ذلك بفضل جهود أبناء عمان، فالبناء في فكر جلالته لا يكتمل إلا بروح الفريق الواحد، وهكذا هي عمان يدا واحدة في مسيرتها الظافرة.
وعلى نهج النتائج العظيمة التي تحققت تتوالى خطوات البناء، ويؤكد جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ العزم على الاستمرار في بذل المزيد لتنويع مصادر الدخل الوطني بما يضمن الاستدامة المالية للدولة.. وخلال الفترة الماضية لمسنا استقطاب استثمارات ضخمة في عدة قطاعات منها السياحة والطاقة، ووجّهت بفاعلية لخدمة المستهدفات والأولويات الوطنية، وما مشروعات الهيدروجين الأخضر إلا نموذج ناجح للاستفادة من المتغيرات في أسواق الطاقة لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري والحد من الانبعاثات الضارة، لتأخذ عُمان موقعها الريادي على خريطة العالم في هذا القطاع الواعد.
إن الهدف الأسمى من الارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية هو الإنسان؛ فكل تلك الإنجازات تحقق ما ينشده جلالته من رفاهٍ اجتماعي وعيش كريم، لذا اتّسمت خطط الإصلاح الاقتصادي بتتبّع أثرها في الفرد والمجتمع عموما، وما منظومة الحماية الاجتماعية إلا انعكاس لرؤية جلالته الشاملة والحانية على المجتمع بفئاته المختلفة.
وبفكره المستنير استشرف جلالة السلطان المعظم المستقبل، مؤسّسا على الاستفادة من التطورات المتسارعة للتقنيات، وترسيخِ الهُويّة الوطنية، والقيم والمبادئ الأصيلة، وتحصين الأبناء من الاتجاهات الفكرية السلبية، التي تتعارض مع القيم العمانية الأصيلة. فاهتمام جلالته لم يقف بالشخصية العمانية عند حدودها التاريخية وأصالتها، بل وجَّه المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية إلى صناعة جيل يواكب المتغيرات ويملك أدوات مسايرة التطوّرات العالمية، ولن يتأتى ذلك إلا بربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي، واستثمار الطاقات المعرفية في الإبداع والابتكار، والتأسيس لاقتصاد رقمي قوامه العقول العمانية بامتياز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
زنقة20ا الرباط.
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عَبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطْلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.
وأبرز أخنوش أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النَيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخُصوص، ” والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.
وتميز هذا اللقاء بمداخلات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي استعرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بنيحيى.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.
كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي.
وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل ليوم أمس، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجداتها