البرلمان ينظم ندوة حول تردي أوضاع السفارة الليبية بالخارج
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ندوة تحت عنوان (الواقع المؤسسي للسفارات الليبية في الخارج في ضوء تقارير الأجهزة الرقابية الليبية نحو رؤى واضحة للتحسين المؤسسي).
وشارك في الندوة عدد من أعضاء مجلس النواب ” خليفة الدغاري ، مفتاح الشاعري ، محمد العباني ، زايد هدية ، سليمان سويكر ، المبروك الخطابي ، محمد دومة ” بالإضافة إلى عدد من السفراء السابقين والاكاديميين والمستشارين و المختصين في هذا المجال.
وألقى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” كلمة أكد خلالها على أن تردي البناء المؤسسي لوزارة الخارجية وخاصة السفارات والبعثات الدبلوماسية تسبب في تردي الأوضاع الإدارية و المالية بها مما اثر على صورة ليبيا بالخارج.
مشيراً إلى حرص مجلس النواب على مشاركة الاكاديميين والتكنوقراط على تناول هذه القضية بشكل شامل للوصول إلى أفضل التوصيات استناداً لتقارير هيئة الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة .
وتهدف الندوة إلى فتح نقاش علمي ومهني في أحد أهم أبعاد التطوير والتحسين المؤسسي لواقع السفارات الليبية في الخارج و إعادة تقييم القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي وضوابط الاختيار والعمل بالسفارات الليبية بالخارج ، وكذلك تشخيص حلول ومقترحات التحسين المؤسسي في ضوء التجاوزات والمخالفات التي تظهرها تقارير ديوان المحاسبة.
وتضمنت الندوة عدة محاور أهمها تقييم الواقع التشريعي بالعمل الدبلوماسي والقنصلي وضوابط الاختيار بالعمل بالسفارات الليبية بالخارج ، واقع الأداء المؤسسي الإداري والمالي للسفارات الليبية في الخارج في ضوء وثائق ديوان المحاسبة الليبية وهيئة الرقابة الإدارية ، كذلك تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالسفارات الليبية في الخارج من حيث العدد ، الاحتياجات الفعلية للسفارات والتمثيل ، عدد الدبلوماسيين ، عدد المحلقين ، القطاعات ذات العلاقة بالسفارات ، ووضع حلول ومقترحات التطوير والتحسين المؤسسي للسفارات الليبية في الخارج من حيث ضوابط الاختيار الصحيح للموظفين وإصلاح وضبط الأداء المالي .
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية