صادرات مصر الزراعية تغزو أسواق العالم (ملف خاص)
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قفزات كبيرة وأرقام قياسية حققتها الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تخطت وفقاً للأرقام الرسمية، حاجز الخمسة ملايين طن لأول مرة عام 2018، ومنذ ذلك الحين وهى فى تطور عاماً بعد عام، حتى وصلت إلى 6٫5 مليون طن عام 2022، وهو رقم قياسى أيضاً لم يحدث من قبل، وسط توقعات من جانب المسئولين والخبراء باستمرار هذه الطفرة التصديرية، خصوصاً إلى الأسواق الأوروبية، خلال العام الحالى.
لم تكن هذه القفزات والأرقام غير المسبوقة من باب الصدفة، وإنما جاءت نتيجة جهد وتخطيط، بدأ حسبما يؤكد المسئولون والخبراء، بعد تبنى خطة لتطوير «الحجر الزراعى وإعادة هيكلته فى نهاية عام 2017 ولم يكد عام 2018 يأتى حتى بدأت تؤتى ثمارها، وقد كان من ضمن محاور هذه الخطة «تنفيذ منظومة لتكويد وتتبّع» الصادرات الزراعية المصرية، بما أسهم فى زيادة الثقة فيها وأدى إلى زيادة الطلب عليها، كما تم إنشاء «وحدة فتح ونفاذ للأسواق الجديدة» أسهمت بشكل كبير فى التفاوض مع دول وفتح أسواقها، للدرجة التى وصلنا فيها إلى 85 سوقاً جديدة فى الفترة من 2018 حتى الآن.
ومن وراء هذه الخطة كانت مشروعات التوسّع الزراعى الأفقى الضخمة، التى نفّذتها الدولة، ومنها «تنمية 4 ملايين فدان» و«الدلتا الجديدة» ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، التى أدّت إلى زيادة 8% فى الرقعة الزراعية من 2014 حتى الآن، وإلى جانب التوسّع الأفقى، توسّعت الدولة أيضاً فـى مشروعات تحسين أصناف وسلالات المحاصيل؛ لزيادة الإنتاجية ولمقاومة آثار التغيّر المناخى على المحاصيـل، وهو ما صبّ أيضاً فى صالح زيادة صادراتنا الزراعية. وقد خطت مصر خطوات مهمة على طريق إضافة «قيمة مضافة» للمحاصيل المصدّرة، وفى انتظار ضخ استثمارات أكبر وتضافر المزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من منتجاتنا الزراعية بزيادة نسب المنتجات المصنّعة منها وتصديرها.
قفزة غير مسبوقة بلغت 6.5 مليون طن فى 2022 بقيمة 3.3 مليار دولارشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث حققت خلال عام 2022، لأول مرة فى تاريخها، ما يقرب من 6.5 مليون طن، بنحو 3.3 مليار دولار، وبزيادة نحو 800 ألف طن عن العام السابق عليه، حسبما جاء فى كتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات.
فتح أسواق جديدة فى دول بالاتحاد الأوروبى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان .. و«شعبان»: إجمالى ما يتم تصديره بلغ 406 منتجات إلى 160 دولةوقد بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التى تُصدّر إلى الخارج 406 يتم تصديرها إلى 160 سوقاً من الأسواق العالمية. ومن أهمها: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.
وخلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023، ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أى ما يساوى 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، حسب بيان لوزارة الزراعة.
ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى دول أمريكا اللاتينية، ودول فى أفريقيا، من بينها كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الصين وكندا وتايوان.
ويعزو كتاب «حكاية وطن» ذلك إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى، وتبنى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بنحو 8٪، لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020/ 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014. وتستهدف خطة عام 2022/ 2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.
جاء ذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليات عمل تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفّرة لمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، بالإضافة إلى تطوير نُظم الرى الحقلى وتبطين الترع وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعات الصوامع والمراكز اللوجيستية.
رئيس «الاقتصاد الزراعى»: زيادة الأراضى المنزرعة والتوسّع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتطبيق «منظومة التكويد» وراء الأرقام القياسيةمن ناحيته، يشير الدكتور سعيد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، إلى أن مصر حقّقت رقماً قياسياً فى صادراتها الزراعية المصرية خلال الشهور من يناير حتى يونيو من العام الحالى 2023م قُدّر بنحو 6.75 مليون طن، بزيادة عن العام السابق 2022م قُدّرت بنحو 718.0 ألف طن، كما قدّرت قيمتها بنحو 3.85 مليار دولار.
ويعزو الدكتور سعيد شعبان هذه الأرقام القياسية إلى عدة عوامل منها: زيادة مساحة الأراضى المنزرعة لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، بزيادة تقدّر بنحو 8%، وتركيز المزارعين على العناية بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وفقاً للمواصفات والمعايير المحدّدة لذلك، والتوسّع والانتشار فى زراعة أصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج ومقاومة للملوحة والجفاف، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح والأرز.
ويشير أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى كذلك إلى تطبيق منظومة الرقابة فى الحجر الزراعى على جميع المنتجات قبل تصديرها، والتوسّع فى استخدام المبيدات العضوية بدلاً من الكيميائية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة (التكويد)، التى أسهمت بصورة كبيرة فى زيادة كمية الصادرات الزراعية المصرية، لا سيما أن من شأنها السماح بمراقبة والتزام المزارعين بالمواصفات الإنتاجية والتصديرية المطلوبة من الدول المستوردة.
ولفت «شعبان» إلى أنه تم أيضاً فتح أسواق جديدة فى كل من (نيوزيلندا، واليابان، والصين) نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من هذه الدول، وكذلك تنفيذ اشتراطات هذه الدول بدقة عالية، كما تم أيضاً تحقيق المزيد من فرص البيع، والتبادل التجارى بين المصدّرين المصريين وجميع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، حتى بلغ إجمالى ما يتم تصديره فى الآونة الأخيرة أكثر من 400 منتج زراعى يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى أنه رغم التأثير السلبى للتغيرات المناخية، الذى أضر بالكثير من منتجات دول العالم، خاصة الدول المنافسة لمصر، والتى منها (إسبانيا، والمغرب، وتركيا) فى أهم الأسواق العالمية، إلا أن ذلك فتح المجال أمام زيادة الصادرات الزراعية المصرية هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات المصرية الانتاج الزراعي الصادرات الزراعیة المصریة ملیون فدان فتح أسواق ملیون طن من خلال
إقرأ أيضاً:
أحوال الفلاحين.. طيـن
يعيش الفلاح المصرى وضعاً كارثياً بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من بداية تجهيز الأرض، وشراء التقاوى، وارتفاع أسعار السولار والبنزين، وصولا إلى الارتفاع الجنونى فى أجرة الأيدى العاملة، مما زاد من معاناة الفلاحين، وساعد على تراكم الديون لدى فروع بنك التنمية المحلية، وجعل الفلاح المصرى يلجأ فى بعض الأحيان إلى تأجير أرضه أو بيعها، لعدم قدرته على زراعتها، أو تحقيق ربح يضمن له حياة كريمة، مما يدفعه للسعى وراء مهن أخرى تساعده على سد احتياجاته الحياتية، نرصد فى «الوفد» أحوال الفلاحين بين الماضى والحاضر وتدهور أحواله.
نقص مياه الرى يهدد أراضى الفيوم بالبوار
يندب مزارعى الفيوم حظوظهم عندما يتذكرون الإنتاج الزراعى الوفير الذى كانوا يحصلون عليه من الأراضى الزراعية، مقارنة بهذه الفترة والتى شهدت تدهور أوضاع المزارعين.
وتعد أراضى محافظة الفيوم من أجود الأراضى الزراعية نظرا لخصوبتها العالية وصلاحيتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل والخضر والفاكهة ولذلك أطلق عليها واحة مصر الخضراء.
وتأتى أهمية الفيوم الزراعية لعدة أسباب ومنها أن أرضها غنية بطمى النيل الذى غطى أراضيها فى مراحل الفيضانات، وذلك لانخفاض المنسوب فيها عن مستوى سطح البحر وكذلك وجود بحر يوسف أحد أهم روافد نهر النيل والذى يتفرع منه العديد من البحار والترع، كما أن الفيوم تتميز بوجود الأيدى العاملة الماهرة فى مهنة الزراعة والذين يتخطى عددهم مليونى مزارع.
وبالرغم من كل هذه المميزات التى تتمتع بها أرض الفيوم إلا أن هذه الواحة الخضراء مهددة بأن تتحول إلى صحراء جرداء بسبب شح مياه الرى وانعدامها فى غالبية الترع وخاصة فى النهايات، وهو ما ينذر بضياع مساحات واسعة من أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى أزمات نقص الأسمدة المتكررة والتى تجعل الفلاح مضطرا إلى الذهاب للسوق السوداء ليكتوى بنار الأسعار بعد وصول سعر شيكارة الأسمدة اليوريا والنترات إلى 1200 جنيه للشيكارة الواحدة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة والسولار المستخدم فى رى الأرض.
وتمثل مشكلة نقص مياه الرى فى نهايات الترع والمجارى المائية، معاناة كبيرة للمزارعين بعدما تسببت فى إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، وخاصة عندما تزامنت مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الصيف الماضى وتسببت فى هلاك محاصيل القطن والذرة الشامية والرفيعة، نظرا لعدم التوعية الزراعية وغياب الإرشاد الزراعى عن المشهد وسط الحقول والاكتفاء بتنفيذ ندوات بقاعات المديرية والإدارات تشهد حضور أعضاء الجمعيات الزراعية دون علم المزارعين الذين هم فى حاجة ماسة لمثل هذه الندوات الإرشادية للتعامل مع التغيرات المناخية بشكل أمثل تفاديا لإتلاف المحاصيل الزراعية وضعف الإنتاجية، وهو ما حدث بالفعل خلال الموسم الماضى.
فى البداية يقول خميس سليم، مزارع بمشروع الـ16 ألف فدان على ترعة قوته، إن مياه الصرف الزراعى أثرت على جودة الأراضى الزراعية وتسببت فى إضعاف الإنتاجية، رغم الوعود العديدة بالبدء فى تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة، مناشدا مسئولى الزراعة والرى بالعمل على حل المشكلات التى واجهت المزارعين هذا العام حتى لا تتكرر مستقبلا، من خلال وصول مياه الرى إلى النهايات وصرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية فى المواعيد المحددة لذلك.
وأضاف على عبدالكريم عبدالله، مزارع 66 سنة، من أهالى قرية الغرق بمركز إطسا، أننا كنا نعتمد على إنتاج الأراضى الزراعية فى القرن الماضى، لبناء المنازل وزواج الأبناء وشراء كافة الاحتياجات الأساسية، والآن أصبحنا غير قادرين على الحصول على تكاليف الإنتاج، وهجر الشباب الأراضى الزراعية إلى الدول العربية بحثا عن لقمة العيش بل أصبحوا يرسلون إلينا الأموال للمساعدة فى تكاليف إنتاج المحاصيل بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وكذا أعمال تجهيز الأرض للزراعة والأيدى العاملة، مشيرا إلى أن إتلاف محصول الطماطم تسبب فى ارتفاع الأسعار ووصول سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيها، وعندما بدأت العروة الجديدة فى الإنتاج استقرت الأسعار وعاد سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، وهذا ما حدث مع البصل والثوم، ونناشد مسئولى وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج ونزول المرشد الزراعى وسط الحقول لمتابعة الزراعات على الطبيعة وتقديم النصائح للمزارعين.
فلاحو الإسماعيلية.. ديون بنوك التنمية الزراعية تخنقنا
تحدث الفلاح الفصيح ياسر دهشان نقيب الفلاحين بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية قائلا: عند صدور قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، بهدف تحقيق العدالة والفلاحين والطبقة الكادحة المهمشة، وتفعيل مبدأ القضاء على الإقطاع، وهو أحد مبادئ الثورة الستة، تملك عددا كبيرا من المزارعين أراضى زراعية تابعة للإصلاح الزراعى بالإسماعيلية وأصبح الكل يعمل وينتج، ومن تلك الزراعات يأكل ويشرب وكانت الأسعار رخيصة، ناهيك عن الأسمدة الزراعية المدعمة، واشتهر الأهالى بالرى بالطنبوشة واستخدام النورج والآلات البدائية التى لا تكلف الفلاح.
أما الآن تكلفة الزراعة مرتفعة، وبالنسبة للرى لابد من ماكينة رى واستخدام السولار والبنزين، كما انعدم الدعم على مستلزمات الزراعة، حيث أن فدان الطماطم كانت تكلفته 500 جنيه، أما الآن تكلفة زراعة الفدان فتصل لأكثر من 100 ألف جنيه ناهيك عن ارتفاع سعر العمالة، حيث وصلت أجر العامل الآن 250 جنيه يومياً.
أصبحت الزراعة الآن تعود بالخسارة على الفلاح والديون، ولا يستطيع زراعة أرضه فيقوم بتأجيرها بسبب عجزه عن تكلفة الزراعة، ويفضل أنه يعمل باليومية وأجيرا لدى الآخرين.
ويروى ياسر دهشان المحامى لـ«الوفد» تجربته بوصفه شابا من قرية أبودهشان بمحافظة الإسماعيلية قرر قبل عشرين عاماً التحول عن مجاله فى مهنة المحاماة ليمسك الفأس والمنجل وغيرها من الأدوات اللازمة للفلاح لحبه للأرض التى ورثها عن والده وأجداده، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تراكمت الديون وارتفعت التكاليف الزراعية فى كل شىء بداية من حرث الأرض وريها والتقاوى والأسمدة التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون رقابة أو تفتيش من جانب الحكومة، حيث إنه لا يوجد أسمدة داخل الجمعيات الزراعية رغم تواجدها لدى التجار، مما يدل على غياب تام للرقابة والتهاون الواضح فى حق الفلاح المصرى والعمل على وصوله إلى هجر أرضه والسعى وراء مهنة أخرى يسد منها احتياجاته الحياتية، بعدما حاصرته الديون وتركته الحكومة فريسة لهم.
أكد البنك الزراعى المصرى أن إجمالى محفظة قروض قصب السكر حتى 31 أكتوبر الماضى بلغ نحو 2٫9 مليار جنيه استفاد منها آلاف المزارعين.
وقال البنك الزراعى إنه فى إطار دعم ومساندة صغار الفلاحين لتحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى المعيشة، يقوم البنك بتقديم السلف الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية بفائدة مخفضة 5٪، لمزارعى القصب بقيمة 43 ألف جنيه للفدان بشرط التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى مصانع السكر بهدف توفير الإنتاج المحلى من تلك السلعة الاستراتيجية، وفى المقابل تبلغ القيمة التسليفية لقصب السكر «غير التعاقدى» 21 ألف جنيه للفدان دون التقيد بتوريد المحصول لأى جهة على أن يتم السداد بعد الحصاد والبيع.
وأوضح البنك أنه قد تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تخلف بعض المزارعين من الحاصلين على سلع زراعية تعاقدية عن توريد محصول القصب أو جزء منه إلى مصانع السكر بالمخالفة لما هو متفق عليه مع البنك، وبالتالى تم التوجيه بأن شرط صرف القرض الزراعى لقصب السكر بالفئة التسليفية التعاقدية 43 ألف جنيه هو التوريد لمصانع السكر ومن لم يلتزم من العملاء تتم محاسبته بقيمة قرض التمويل بسعر الفائدة العادى.
ولفت البنك إلى أنه يعمل دائما من أجل مصلحة المزارعين لتحسين مستوى معيشتهم وبالتالى تتم مضاعفة قيمة السلف الزراعية لمواجهة الارتفاع الكبير فى تكاليف مدخلات الإنتاج.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية