طوقان: دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لا يتجاوز 7.5% من احتياجاتها
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طوقان دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لا يتجاوز 7.5بالمائة من احتياجاتها، عمون أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، انخفاض الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طوقان: دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لا يتجاوز 7.
عمون - أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، انخفاض الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة 7.5 بالمئة، من الاحتياجات الواردة في الخطة. وطالبت طوقان المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين. جاء ذلك خلال اجتماعها مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اساكو اوكاي، والأمين العام المساعد ومساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو، تعزيز الدعم المقدم للأردن لمعالجة القضايا التنموية والإنسانية. وأكدت طوقان أهمية هذه الزيارة في تعزيز الدعم التنموي والإنساني المقدم للأردن، وإيجاد نوافذ مبتكرة لتوفير التمويل في المجالين الإنساني والتنموي. وأشادت طوقان خلال اللقاء الذي حضرته ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة الحسن، ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش، بعمق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودوره في دعم الجهود التنموية والإصلاحية، وكذلك دور المفوضية في مجالات دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، خاصة مع انخفاض التمويل المخصص للاستجابة للأزمات الذي تزامن مع ازدياد التحديات الاقتصادية العالمية. وتم إطلاع المسؤولين الدوليين على أهم التحديات التي يواجهها الأردن ومنها الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة وأثر ذلك على الموازنة والاقتصاد الأردني مع التأكيد على أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، إضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين. ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الانخفاض في الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة 7.5 بالمئة، من الاحتياجات الواردة في الخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين. وأشارت في هذا السياق إلى مؤتمر بروكسل السابع والتعهدات التي تم إعلانها خلال المؤتمر من الجهات والدول المانحة على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية للداخل السوري وللدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، مثمنة كل الجهود التي ساهمت بعقد المؤتمر الذي من شأنه إعادة توجيه المجتمع الدولي إلى أهمية إبقاء الأزمة السورية تحت المجهر بالرغم من مما يشهده العالم من تحديات والزيادة التي طرأت في حجم الاحتياجات الإنسانية في ضوء الأزمات العالمية المتوالية منذ العام الماضي. وأكدت طوقان أهمية استمرار توفير الدعم الإنساني وزيادة المساعدات التنموية خاصة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وتحويل التعهدات إلى التزامات مالية. وأوضحت أن إعلان التعهدات لا يعني شيئاً دون ترجمتها إلى التزامات مالية حقيقية تساهم في دعم اللاجئين داخل المخيمات وخارجها إضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة و المتأثرة بأزمة اللجوء، مع التأكيد على أهمية إعطاء المرونة من قبل الجهات المانحة في عملية إعادة تخصيص التمويل لهذه الأولويات لضمان فاعلية أكبر للموارد المتاحة. وتطرقت إلى بدء العمل بإعداد بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية والمهمة والتي من شأنها ترك أثر على كل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، بحيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال منح إضافية. وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات للمنتدى العالمي للاجئين المنوي عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكافي مع جميع الشركاء لضمان نجاح المنتدى وبما يضمن استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والمشاركة بتحمل الأعباء، والاستمرار في توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وكان ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أشادوا بدور الأردن الإنساني في الاستجابة للأزمة السورية باعتباره نموذجاً يُحتذى، مدركين التحديات وزيادة الاحتياجات وبالأخص الإنسانية منها في ضوء محدودية الموارد، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة من خلال منح إضافية يشارك فيها القطاع الخاص والجهات التنموية المختلفة بحيث يصار إلى الإعلان عنها خلال انعقاد المنتدى العالمي للاجئين. بترا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
يتجاوز مساحة أيرلندا.. ماذا تعرف عن إقليم أرض الصومال الانفصالي؟
نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الانتخابات التي أُجريت في أرض الصومال، المنطقة الانفصالية الواقعة شمال غرب الصومال، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أملا في الحصول على الاعتراف الدولي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أرض الصومال أعلنت انفصالها عن الصومال منذ 1991، ومع ذلك لم تحظَ باعتراف دولي إلى حد الآن.
وأضافت الصحيفة أن أرض الصومال، التي تتجاوز مساحتها مساحة أيرلندا، تقع في قلب القرن الأفريقي ويبلغ عدد سكانها قرابة ستة ملايين نسمة، ولها موقع استراتيجي يطل على البحر الأحمر.
وقد نظمت أرض الصومال انتخابات رئاسية يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخلال الحملة الانتخابية وعد المرشحون الثلاثة ناخبيهم بقيادة بلادهم نحو الاعتراف الدولي.
وحسب الصحيفة، تثير النزعة الانفصالية لأرض الصومال غضب السلطات الصومالية منذ أكثر من ثلاثين سنة، حيث تطالب مقديشو بفرض سيادتها على الإقليم.
إعلان الانفصال سنة 1991
وقالت الصحيفة إن تاريخ أرض الصومال تاريخ دموي، ففي أوائل الثمانينات من القرن الماضي اندلعت انتفاضة في هذه المنطقة التابعة للصومال، وقد قوبلت بالقمع من الرئيس الصومالي محمد سياد بري. وقد سُجلت وفاة أكثر من 50 ألف شخص بعد القصف الذي شنته الطائرات الحكومية على هرجيسا، عاصمة الإقليم الانفصالي.
بعد هذه الحرب الأهلية الدموية، أعلنت أرض الصومال انفصالها في 18 أيار/ مايو 1991، وهو ما لم تعترف به مقديشو.
وذكرت الصحيفة أن أرض الصومال شهدت منذ ذلك الحين استقرارا نسبيا، على عكس الصومال التي تعاني من تداعيات حرب أهلية وتمرد حركات متطرفة مستمر منذ عقود.
أمل في الاعتراف الدولي
أضافت الصحيفة أنه رغم مرور ثلاثين سنة على الانفصال، لا يزال المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بأرض الصومال، لكن الاتفاق المبرم مع إثيوبيا في كانون الثاني/ يناير الماضي قد يغير مجرى الأمور.
وفقاً لرئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ينص بروتوكول التعاون مع أديس أبابا على تأجير بلاده 20 كيلومتراً من الخط الساحلي على البحر الأحمر لصالح إثيوبيا. في المقابل، تلتزم أديس أبابا بأن تكون أول عاصمة تعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال.
وختمت الصحيفة بأن هذه الاتفاقية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ أثارت توترات بين إثيوبيا والصومال.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام