وزارة الصناعة والتجارة تشارك في ورشة عمل مع البنك الدولي ومنظمتا WTO وEOCD بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
خاص - عدن الغد
شارك وفد وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المصرية القاهرة ورشة عمل مع ممثلي البنك الدولي ومنظمتا WTO وEOCD لبحث سبل توفير دعم لليمن في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وتطرقت الورشة الذي شارك فيها نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، عبر الاتصال المرئي إلى جانب الوفد الذي حضره كلا من مدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة الدكتور راشد حازب ومدير عام السجل والأسماء التجارية أحمد عبدالغني ومدير عام العلامات عبدالله نعمان، الى تقديم المقترحات والدعم لحلحة الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص للانطلاق بالحركة التجارية والنهوض بها الى المستويات المطلوبة والتعافي الاقتصادي في عدد من المجالات ومنها تطوير آلية تنمية الصادرات وتأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واتمتة السجلات والأسماء التجارية والعلامات والوكالات والشركات وفروع البيوت التجارية.
وأكدت الورشة على أهمية رفع القدرات في اليمن من خلال رفع قدرات الموظفين للاستفادة من برنامج تسهيل التجارة بما فيها الجمارك عبر النافذة الواحدة
كما أشادت الورشة بجدية الحكومة اليمنية في تبني الإصلاحات العامة وخاصة في وزارة الصناعة والتجارة حيث اصدرت الحكومة قرار بإنشاء اللجنة العليا لتسهيل التجارة من أجل تقديم كافة التسهيلات والفرص لاستقطاب الاستثمار والمستثمرين في اليمن.
كما استعرضت وزارة الصناعة الوزارة الجهود المبذولة بالشراكة مع البنك الدولي في تطوير وتثبيت عمل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ودعمها وتوفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة من أجل حصول اللجنة الوطنية على ربط لجنة تسهيل التجارة بالعمل مع اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية، مشيرة إلى أنها قدمت مشروع بقيمة 50 مليون دولار لبناء القدرات وتوفير الإمكانيات وهو قيد الدراسة وتمت الموافقة على دعم أربع محاور وهي النافذة الواحدة والأتمتة والتشريعات ودعم الصادرات الوطنية.
وتمحورت الورشة الى تشكيل نقطة اتصال بين وزارة الصناعة والتجارة والبنك الدولي ومنظمتا WTO وEOCD ، ودعوة اللجنة العليا لتسهيل التجارة للمشاركة في اللقاء القادمة بالقاهرة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين