جيش الاحتلال يزعم وجود أسلحة ومواد استخباراتية في الشفاء بغزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء
المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء
المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم وجود أسلحة ومواد استخباراتية في مستشفى الشفاء
المتحدث باسم جيش الاحتلال: نواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى
المتحدث باسم جيش الاحتلال: سوف نواصل كشف عناصر حماس من داخل المستشفيات
المتحدث باسم جيش الاحتلال: نعمل على مدار الساعة من أجل إعادة المحتجزين
المتحدث باسم جيش الاحتلال: ننفذ عملية محددة في مستشفى الشفاء في غزة
.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال غزة المتحدث باسم جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.