وزير العدل يدشّن محكمتين نموذجيتين في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, مما انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب.
وأكد معاليه خلال تدشينه محكمتين “جزائية” و “عامة” بمكة المكرمة كمحكمتين نموذجيتين، أن الوزارة في إطار تعزيزها لمبدأ العدالة الوقائية, تعمل على تحويل مجموعة من العقود إلى سندات تنفيذية مثل عقود العمل، المحاماة، المدارس الأهلية، والمقاولات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مبيناً أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والجهد على القضاة ليكون تركيزه الأساسي على جوهر الحُكم، وبما ينعكس على تجويد العملية القضائية.
وشدد معالي وزير العدل خلال لقائه قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة اليوم، على ضرورة ضمان تطبيق العمل المؤسسي في جميع الدوائر القضائية، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الإجرائي والموضوعي والمخرج القضائي في الحالات المتماثلة، وأن القاضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك، كما التقى بعددٍ من المستفيدين واستمع إلى مقترحاتهم وشكاويهم، موجهاً بمعالجتها وسرعة البتّ فيها.
ويأتي تدشين معاليه للمحكمتين الجزائية والعامة بمكة المكرمة، بوصفهما محكمتين نموذجيتين، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المحاكم النموذجية بالمملكة أكثر من 26 محكمة نموذجية وفقاً للهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.
ويهدف مشروع “المحكمة النموذجية” إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم, بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بمواصفات إنشائية دقيقة.. دليل جديد لتنظيم تركيب اللوحات التجارية بمكة
طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر منصة "استطلاع"، مسودة الدليل التنظيمي للوحات التجارية، والذي يشكّل خطوة نوعية نحو ضبط المشهد البصري في مكة والمشاعر، والحد من العشوائية في تركيب اللوحات على المباني التجارية.
ويُلزم الدليل الجديد الملاك والمصممين بالالتزام الصارم بإرشادات إنشائية وكهربائية تُراعي السلامة، وتمنع التلوث البصري، وتُعزز من توافق اللوحات مع طابع المدينة العمراني.
وأكدت الهيئة أن تركيب اللوحات لن يكون عشوائيًا بعد اليوم، حيث يجب أن تُثبّت على واجهات تتحمل وزنها، وباستخدام أدوات تثبيت مقاومة للصدأ والحريق، مع منع التثبيت المباشر على الطوب أو استعمال المسامير الخشبية.
وشددت على أن الكابلات الكهربائية المرتبطة باللوحات يجب أن تكون من النحاس المرن، ومحمية داخل مواسير، ومحكومة بقواطع كهربائية حساسة ضد التسرب الأرضي، مع الالتزام الكامل بكود البناء السعودي واشتراطات الدفاع المدني.
يشمل الدليل وصفًا دقيقًا لعناصر المبنى التي ترتبط مباشرة بتركيب اللوحات التجارية، وهي: الواجهة، عرض المبنى، ارتفاعه، نافذة العرض، مدخل المتجر، سطح المبنى، سور السطح، العناصر المعمارية، مدخل المبنى، المنطقة المحظورة للوحات، الطابق الأرضي، ارتفاع اللوحة من الأرض، وأخيرًا اللوحة نفسها.
وأبرزت مسودة الدليل، مجموعة من الاشتراطات الإنشائية الدقيقة التي تهدف إلى ضمان السلامة العامة، ومنع أي ممارسات عشوائية قد تُعرض الأرواح والمباني للخطر.
شدد الدليل على أن الأسطح أو الجدران أو الدروات التي تُعلّق عليها اللوحات يجب أن تكون قادرة على تحمّل وزنها، ما يمنع انهيارها في ظل عوامل الطقس أو التهالك الهيكلي.
وأكد الدليل على ضرورة تثبيت اللوحات باستخدام أنظمة ربط مناسبة مثل السلاسل أو الشدات أو الأسياخ الفولاذية، بما يضمن تصريف قوى الرياح إلى العناصر الحاملة.
كما حظر تمامًا استخدام المسامير الخشبية أو التثبيت المباشر على جدران الطوب أو الخرسانة باستخدام أخشاب أو براغٍ، نظرًا لعدم أمانها، وفرض بديلًا أكثر أمانًا يتمثل في تثبيت الحوامل باستخدام كانات حديدية بعمق لا يقل عن 10 سنتيمترات داخل الحوائط.
وتطرّق الدليل إلى اللوحات المنفصلة على الطرق العامة، مؤكدًا على وجوب تصميمها بما يتلاءم مع المحيط العمراني، مع ضرورة أخذ أحمال الرياح والأحمال الضعيفة في الحسبان عند إعداد الهيكل الإنشائي.
أنظمة الدفاع المدنيوأشار إلى أن تركيب اللوحات يجب ألا يُعيق فتحات الأبواب أو النوافذ أو وسائل الإنقاذ أو أجهزة التكييف أو أعمدة الصرف، وذلك لضمان السلامة وسهولة الوصول عند الطوارئ.
وفي ما يتعلق بالمواد، شدد الدليل على أن إطارات اللوحات المصنعة من الخشب يجب معالجتها بمواد عازلة للرطوبة والحرارة، كما ألزم الملاك بالرجوع إلى الجهات المختصة في حال وجود اشتراطات إضافية لم تُذكر في النص التنظيمي.
وفي الجانب الكهربائي، فرض الدليل تنظيمًا محكمًا لتركيب التمديدات الكهربائية الخاصة باللوحات التجارية، موضحًا أن تمديد الكابلات من مصدر الكهرباء إلى موقع اللوحة يجب أن يتم داخل مواسير مخفية وثابتة، بما يضمن حماية الكوابل وعدم تعارضها مع أنظمة الدفاع المدني.
قاطع كهربائي آليوألزم الدليل باستخدام مواسير مرنة لتوصيل الكابلات من أقرب نقطة وصول إلى اللوحة التجارية، مع ضرورة ترك طول إضافي عند نهاية الكابل يتيح للوحة هامش حركة في حال تعرضها للرياح.
كما شدد على منع استخدام كابلات الألومنيوم نهائيًا، مؤكدًا أن الكابلات المستخدمة يجب أن تكون من النحاس المعزول، ومرنة، وبمواصفات فنية تتلاءم مع الظروف المناخية في مكة.
ومن المعايير التي تضمن استدامة التوصيلات، أشار الدليل إلى ضرورة توفير وسيلة تلامس مرنة بين أطراف الكابلات ونقطة الاتصال داخل اللوحة، بحيث تمنع اهتزاز الكابل أو تلفه، إلى جانب التأكيد على منع ترك المحولات أو الكابلات مكشوفة، ما يحدّ من المخاطر المرتبطة بالتماس الكهربائي أو العبث الخارجي.
وشمل الدليل أيضًا ضرورة تركيب قاطع كهربائي آلي ضد التسرب الأرضي بسعة مناسبة وحساسية لا تتجاوز 30 ملي أمبير، سواء داخل اللوحة التجارية نفسها أو بوحدة حماية خارجية.
وختمت الإرشادات بالتأكيد على أهمية الالتزام التام بكود البناء السعودي واشتراطات الدفاع المدني، إلى جانب أي تعليمات أخرى تصدر من الجهات ذات العلاقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”