جدل في البرلمان حول أسباب فقدان بعض الأدوية من الصيدليات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حَمّل خَالد آيت طالب وزير الصحة، مسؤولية انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات إلى ما وصفه بــ”مسائل تجارية بين القطاع الخاص والصيدليات”.
وأرجع مُمثل الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سبب هذا الخصاص إلى ضعف هامش الربح في الأدوية المفقودة.
وقال “إن هذا الربح لم يعد مغريا للشركات المتعددة الجنسيات التي توقفت عن تصنيعه، فيما وزير الصحة ليس لديه أي رقابة على هذه الشركات”.
وقلّل وزير الصحة من محاولة تضخيم هذا الخصاص، بقوله خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء، “إن الخصاص يهم دواءين فقط وهما إيفوتيروكس وبلاكونيل”.
وذكر بأن القانون يلزم مصنعي الدواء بالمغرب بتوفير مخزون يكفي لثلاثة أشهر، فيما يلزم الموزعين بمخزون يكفي لشهر واحد.
كما ذكر بأن 70 في المائة من الأدوية الجنيسة يتم تصنيعها بالمغرب، بالنظر إلى الأفضلية التي يعطيها قانون الصفقات العمومية للشركات المحلية.
ممثل الفريق الاستقلالي لم يقتنع بجواب الوزير، وطالب بسد الخصاص الذي يطال مجموعة من الأدوية وليس دواءين فقط، ومن هذا الخصاص فقدان مرضى العيون قبل ستة أشهر دواء ارتفاع ضغط العين.
بالإضافة إلى الخصاص المسجل على مستوى الأدوية التي تندرج في مجال العلاج بالكيماويات وأيضا الأدوية المضادة.
ونبّه إلى أن هذا الخصاص لا يشكو منه المواطنون فقط بل تشكو منه المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. كلمات دلالية الأدوية الخصاص الصحة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأدوية الخصاص الصحة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمجلس النواب على دوره التشريعي، ودعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقية الدولية.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وأشاد وزير البترول كذلك بجهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأوضح وزير البترول، أن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وأكد أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
ولفت بدوي، إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية
وأعلن وزير البترول، وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وكشف المهندس كريم بدوي، الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وأوضح وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
وكشف الوزير، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
وقال: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي للدولة.