إزالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق محافظة الفيوم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم بتأمين من قوات الشرطة، خلال الساعات القليلة الماضية، من تنفيذ عدة حملات إزالة تمكنت خلالها من تنفيذ قرارات إزالة لـ8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في عدة قرى بدائرة مركز طامية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشن مركز مدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة برئاسة ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.
وتمكنت الحملة من إزالة 8 منازل ضمن حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة نحو 10 قراريط و6 أسهم في عزب البحاروة، والجمهورية، وجورجي بدائرة مركز شرطة طامية.
وكشف مجلس مدينة طامية، استمرار حملات الإزالة ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي بكل حزم وحسم كل أشكال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ إزالة فورية لها في المهد، وذلك حرصًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومن التآكل والتبوير.
وأوضح مجلس مدينة طامية في بيان، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد رئيس المجلس أنه لن يترك أي حالة تعد على الأراضي الزراعية مشددًا على إحالة المخالفين للجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أنّه جرى تنفيذ حملات الإزالة بحضور ناجي إبراهيم نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وشيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبتأمين من مركز شرطة طامية ومديرية أمن الفيوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محافظة الفيوم محافظ الفيوم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة تعديات البناء مخالفات البناء بالبناء على الأراضی الزراعیة حالات تعد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد