غداً .. مسيرة بجامعة أسيوط احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم مسيرة، غدًا الاثنين 10 يوليو، وذلك في أولى فاعليات احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والمقرر لها أن تمتد طوال الشهر الجاري، وذلك تحت عنوان: «10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. تداعيات الماضي، وآفاق المستقبل».
أخبار متعلقة
وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظات أسيوط والقليوبية وبني سويف في الإزالات
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة
رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة أبو تيج
جامعة أسيوط الأهلية تعلن فتح باب التنسيق الورقي للشهادات العربية والأجنبية
انطلاق معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط
وأوضح "المنشاوي" في تصريح رسمي، إن المسيرة تشهد مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته؛ لتأكيد المسار التنموي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، ويعظم حقوق المواطنة، ومن المقرر أن تجوب المسيرة أنحاء الحرم الجامعي؛ بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع، وذلك في رسالة واضحة؛ تؤكد أن ثورة يونيو هي انتصارات لإرادة الشعب المصري، واختياره الحر؛ للحفاظ على وطنه، وحماية هويته المصرية المتميزة، ونسيجه الواحد، وهو ما كان نقطة انطلاق لحركة التنمية والبناء وفرصة لخلق الجمهورية الجديدة.
اخبار اسيوط أخبار اسيوط محافظة أسيوط جامعة أسيوط ثورة ٣٠ يونيو
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظة أسيوط جامعة أسيوط ثورة ٣٠ يونيو
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني.. حزب «حماة الوطن» يقدم مقترحات لتخفيف معاناة أهالي المرضى
حماة الوطن: ذكرى انتصارات أكتوبر تكشف حجم صلابة وإرادة المصريين