محافظ المنيا يناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة الصحراوى الغربى المستشار القانوني تذليل المعوقات رئيس جامعة المنيا نسب التنفيذ تقنین ا
إقرأ أيضاً:
الكويت تفتح باب التظلم من قرارات سحب أو إسقاط الجنسية
خالد الظفيري
أعلنت الكويت عن فتح باب طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، على مرحلتين تبدأ أولاهما يوم الأحد المقبل.
ومن جانبه، أوضح المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات، أن المرحلة الأولى تشمل القرارات الصادرة بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025، وتُمنح مهلة 60 يومًا لتقديم التظلم اعتبارًا من 4 مايو 2025.
أما المرحلة الثانية فتشمل القرارات الصادرة بعد 30 أبريل 2025، على أن تُقدم التظلمات خلال 60 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما أشار إلى أن تقديم التظلمات يتم حصرًا عبر موقع اللجنة الإلكتروني www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي، مشددًا على أن اللجنة لن تعتد بأي طلبات تُقدم خارج هذا الإطار.
وفي سياق متصل، قررت السلطات الكويتية سحب أو فقد الجنسية من 434 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وشملت القرارات حالات ازدواجية، وتزوير، وغش، وأعمالاً تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى حالات أدرجت ضمن إحصاء 1965.