محافظ المنيا يناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة الصحراوى الغربى المستشار القانوني تذليل المعوقات رئيس جامعة المنيا نسب التنفيذ تقنین ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين ، ومباحث التموين ، ورؤساء المراكز ،وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ،ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، و50 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، سلع منتهية الصلاحية ، وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وتجار تموينين، بالإضافة إلى مخالفتين في المواد البترولية.