12 توصية مهمة في ختام "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إنشاء تحالف وطني لوضع آليات مواجهة المخاطر..
زيادة تمويل المشروعات الخضراء لضمان استدامة صادراتنا..
تدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات..
التوسع في بناء المدن الذكية بمكونات صديقة للبيئة..
اختتمت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، أعمالها بنجاح كبير تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة مميزة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وهدفت القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
الجلسة الافتتاحية …
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والتي استعرضت خلالها جهود الوزارة للحد من مخاطر التغيرات المناخية ومنظومة الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والإلكترونية، كما تناول الدكتور شريف الجبلي التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات التصدير في ظل توجه عالمي تجاه الاقتصاد الأخضر مع تبني سياسات الحد من المخاطر لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، وتحدثت المهندسة هبه حماد مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO عن إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر تداول المعلومات بطريقة غير آمنة.
الجلسة الأولي …
وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث ناقش المشاركون عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وشملت محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين وذلك بمشاركة كل من الدكتور كوستانتينوس فارسالينوس، باحث علمي بجامعة باتراس، اليونان، الدكتور حلمي عدنان درويش، أخصائي أمراض صدرية ورئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية في الشمال، الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، الدكتور محمد زيدان، أستاذ امراض الصدر والحساسية كلية الطب جامعة الإسكندرية، الدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد الطب النفسي، كلية طب قصر العينى، زميلة جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس فى أبحاث علاج الإدمان، والدكتور بيتر هاربر، استشاري طب الأورام ببريطانيا، وأحد مؤسسي عيادة لندن للأورام والذي شارك عبر تقنية زووم، وأدار الجلسة الدكتور محمود البتانوني، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر.
الجلسة الثانية …
وتناولت الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث ناقشت تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، سلطت الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن. بمشاركة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، والمهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "جي في" للاستثمارات، و أنكوش أرورا ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، و أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر، والمهندس أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة، وأدار الجلسة الإعلامي والخبير الاقتصادي اللبناني موريس متى.
توصيات المشاركون في قمة الحد من المخاطر..
وانتهت الجلسات بإصدار عدة توصيات طالب المشاركون بسرعة تنفيذها للعمل على الحد من المخاطر التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا واجتماعيا:-
1- إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كافة الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر
2- ضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة
3- تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية فكلما تعاملنا مبكرا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
4- تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام، الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين
5- تبني سياسات الحد من المخاطر بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج
6- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لمد فترة بدء فرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقرر سريانها 2026.
7- التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية
8- زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية
9- توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول
10- خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء
11- الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية
12- التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة .
وجمعت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وسلطت الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الطاقة المتجددة اتحاد الصناعات التنمية الاقتصادية غرفة الصناعات الكيماوية وزيرة البيئة رئيس غرفة الصناعات انبعاثات الكربون رؤية مصر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رؤية مصر 2030 رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التخطيط والتنمية الإقتصادي المشروعات الخضراء قمة مصر الأولى للحد من المخاطر الحد من المخاطر للحد من مخاطر
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا