لماذا تُزاح الأمم المتحدة عن دورها في غزة؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في 2 سبتمبر 1945، بهزيمة دول المحور المضادة للدول الأخرى ـ كما نشير ـ واستسلام اليابان وهي إحدى دول المحور بعد إلقاء القنبلة الذرية على مدينتين فيها، قامت الدول المنتصرة في هذه الحرب، التي مثلتها: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفييتي وبعض الدول التابعة لهذه الدول، بتأسيس منظمة الأمم المتحدة في هذا التاريخ، وجاءت هذه المنظمة كبديل لمنظمة عصبة الأمم التي أنشئت وفق معاهدة «فرساي»، التي أنهت الحرب الكونية الأولى في 11 نوفمبر 1918، ومن هذه المنطلقات السياسية للدول المنتصرة، استندت هذه المنظمة الدولية التي انطلقت من أسس رسمية حكومية إلى «النقاط الأربع عشرة للتأسيس، وفق ما نشر عنها عند قيامها والتي عرضها الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت «وودرو ويلسون» في يناير 1918 على الكونجرس الأمريكي».

بعد قيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، استبشرت شعوب العالم آنذاك في النصف الأول من القرن العشرين، بهذه المنظمة التي تأسست بعد حرب حصدت عشرات الملايين من القتلى والجرحى، ناهيك عن المفقودين والآثار الأخرى من التدمير في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الخ..، ومما جاء فيها من صياغات وبيانات لحفظ السلم والأمن الدوليين لكل الشعوب في العالم، والتي جاءت في صياغة هذا التأسيس، وهو أنها لحفظ السلام العالمي بصفة عامة، ويسهم هذا في حفظ السلام وإبعاد التوترات والصراعات، وأهمها إبعاد شبح الحرب في مجالاتها وقضاياها التي تسهم في إلحاق الأذى بالبشرية، وتقدم هذه المنظمة بحسب صياغاتها، أفضل وأكثر الأدوات من حيث التأثير والقدرات القانونية لهذه المنظمة ولتقديم كل الإسهامات للسير في الطرق الإيجابية لمنع كل المصاعب والتوترات، التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل. وكما جاء في بياناتها الأولى التي كانت واضحة وصريحة في قضايا السلام والتشديد على أهمية ذلك، وهو أنه ولضرورة القيام بحفظ السلام: «المتعددة الأبعاد اليوم ليس الحفاظ على السلام والأمن فحسب، ولكن لتسهيل العمليات السياسية كذلك، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ودعم العمليات الدستورية وتنظيم الانتخابات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في استعادة سيادة القانون وبسط سلطة الدولة الشرعية. وتحصل عمليات حفظ السلام على تفويضاتها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتسهم دول الأعضاء بقواتها شرطتها، وتديرها إدارة عمليات السلام وتدعمها إدارة الدعم التشغيلي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وهناك 12 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة منتشرة حاليًا وكان هناك ما مجموعه 71 عملية نشر منذ عام 1948. وفي عام 2019، أطلق الأمين العام مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) لتجديد الالتزام السياسي المتبادل لعمليات حفظ السلام».

وهذا البيانات وغيرها من الصياغات الأخرى الكثيرة، التي لا يختلف عليها أحد على مضامينها السياسية والقانونية والإنسانية، وفق تلك الديباجة التي وُضعت في نظامها، لما لها من إيجابيات لكل الشعوب في العالم، وكما جاء في بعضها أنها لحفظ (الدول المحبة للسلام)، لكن مع مرور الوقت وحدوث الأزمات والتوترات في العالم، فإن هذه المضامين الجيدة في الظاهر، لم تلق القبول الفعلي كتطبيق كما جاء فيها من قرارات، أو أنها تواجه الكثير من العراقيل بسبب صيغة (حق النقض: الفيتو)، أو ما يسمى حق الاعتراض على أي قرار من الدول الدائمة العضوية دون إبداء الأسباب حول هذا الاعتراض، الذي وضعته الدول المنتصرة لنفسها، وهو ما جعل الأمم المتحدة تقلّص قدرتها وصلاحيتها في الحلول العادلة للدول الأعضاء، وغيرها من الدول الأخرى، تجاه القرارات التي تنصف المظلوم في حقوقه في الحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم، ومنها الاعتداء على الآخرين وسلب حريتهم، وهذا ما جرى للكثير من شعوب العالم، ومنها الشعب الفلسطيني الذي بقي تحت الاحتلال ما يقرب من 80 عاما، فبعد حرب فلسطين عام 1948، أي بعد قيام الأمم المتحدة بثلاثة أعوام، كانت النكبة التي وقعت للشعب الفلسطيني كبيرة وصاعقة، وهو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويطرد منها بالقوة المسلحة من خلال عصابات صهيونية مسلحة وبدعم من دول عربية ومن دول الانتداب، ولم تقم الأمم المتحدة بالدور المنوط بها، وهذا الأمر جعل المنظمة لا تفعل شيئا تجاه مسائل قائمة حتى الآن، والسبب أن بعض الدول الكبرى، هي التي تقف حائلا دون اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق كل الشعوب، دون تمييز بين شعب وآخر، مع أن أول شعار جاء من هذه المنظمة الدولية، عكس ما يجري لها من إعاقات في الواقع، ومما جاء في هذا الكلام الجميل: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ؟؟ألينا؟؟ على أنفسنا، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح».

وهذا ما جاء من صياغات واضحة الأهداف عند تأسيس هذه المنظمة الدولية، وهناك الكثير من النصوص التي لا يتسع المقام لسردها بالنص لكثرتها، لكنها كلها تتحدث عن حفظ الحقوق لكل الشعوب، وأن تهدف إلى إرساء التسامح، وتحفظ السلم الدولي دون تمييز، وأن تسهم المنظمة في كفالة المبادئ التي ترسي حقوق الإنسان كافة، وألا تستخدم السلاح في غير المصلحة الإنسانية، وللأسف فإن المنظمة أُبعدت عن أهدافها كما جاء في نصوصها عند تأسيسها، وما أضيف إليها من صياغات لها في العقود التالية تقوية لمهامها، لكن أين هي مما يجري من قرارات تجاه حقوق الشعب الفلسطيني؟ ذلك أن الأمم المتحدة لا تنفذ قراراتها، عدا الاستنكار والقلق عما يجري من قتل وتشريد وتنكيل، وأخيرا الإبادة الجماعية في غزة أمام سمع العالم وبصره، وهو ما يجعل الشكوى للأمم المتحدة مضيعة للوقت، واستخدام القوة هو الطريق المناسب والمنطقي للشعوب التي تريد استرداد حقوقها السليبة. ولذلك فإن النظام الدولي راهنا، تراجع عن دوره في إقامة العدل والإنصاف، وأصبح النظر إلى القضايا والمشكلات القائمة، بنظرة مزدوجة ومقاييس غير عادلة، مما برز لدى كثير من دول ومنظمات ورجال قانون، هو التشكيك والريبة والتوجس من قراراته وتوجهاته في قضايا واضحة ومظالم تجاوزت الحدود إلى جرائم أمام العالم كله والوسائل الإعلامية التي تنقل ما يجري في غزة من إبادة جماعية يوميا، إلى جانب بؤر التوتر والاختلافات السياسية القائمة بين الدول وتأجيجها سياسيا، وكذلك عدم الجدية في طرح وحلحلة المطالب العادلة للشعوب التي تطالب بالاستقلال والحرية، وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين ـ كما أشرنا آنفا ـ التي لم تحل حتى الآن وهي أقدم البلدان التي بقيت تحت الاحتلال، على الرغم من أن القرارات الدولية واضحة وثابتة، لكن بعض الدول الكبرى تقف دون تحقيقها وتنفيذها.

فهذه المواقف لأسباب سياسية واستراتيجية ومصلحية، نتج عنها تراجع للمنظمة الدولية، وتحجيم لأدوارها الأساسية، وتمت السيطرة على مجلس الأمن من قبل الدول المؤثرة من خلال حق النقض، وجُعلت مجرد صدى لرغبات وميول هذه الدول وتوجهاتها الفكرية والإيديولوجية، وهذه بلا شك نذير خطر على الأمن والاستقرار الدوليين. والواقع أن هذا التوجه الجديد لما سمي بالفوضى الخلاقة التي حلت كبديل للقرارات الدولية، وطُرحت بعد غزو العراق عام 2003، ستجعل الدول نفسها التي تنشر هذه الفوضى، هي التي ستلحقها مثل هذه السياسات المدمرة، لأن الفوضى ـ إذا وجدت كما تفعل إسرائيل في غزة ـ تنتشر وتتوسع مما قد تحلق الضرر بالدول التي أوجدتها أو أشعلتها، مهما كانت الظروف السياسية أو التوقعات غير الدقيقة التي قد يراها أصحاب هذه النظرية (الإبليسية)، من أنها بعيدة عن مصالحهم وبلدانهم، إذ اعتقادهم أنها وجدت لزعزعة استقرار الدول الأخرى ليس إلا.. فالمنظمة الدولية الآن التي يتم إبعادها أو تقليص دورها في الحروب التي تشن والمظالم التي ترتكب، كما حصل ويحصل الآن في غزة، وبذلك سيتحول العالم إلى غابة من الفوضى المدمرة، وستكون هي البديل الفعلي لما يجري من حروب وتوترات وصراعات.

المصدر: لجريدة عمان