جدل برلماني حول السماح بالإحلال والتجديد للمباني المتهالكة بعد التصالح عليها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الإحلال والتجديد للمباني المتهالكة إحدى الحالات المهمة التي جرى مناقشتها ضمن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءوقال «السجيني» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة «9»، يمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح عليها وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ نصت المادة على عدم إحداث أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور قرار التصالح، وهو ما يمنع الإحلال والتجديد للمباني الآيلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية، وأن التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجة إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك، ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للإحلال والتجديد رغم أن المبنى قد يتعرض للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.
وردت الحكومة بأن القانون استثنائي، وأن التصالح يكون محل المخالفة، وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.
وأضافت الحكومة أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط، وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الإحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعة، وهناك اشتراطات بنائية، وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني، ويكتسب مركزا قانونيا يعامل مثل الجميع، ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الإحلال والتجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الاحلال والتجديد التصالح قانون التصالح مخالفات البناء الإحلال والتجدید قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف