جدل برلماني حول السماح بالإحلال والتجديد للمباني المتهالكة بعد التصالح عليها

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الإحلال والتجديد للمباني المتهالكة إحدى الحالات المهمة التي جرى مناقشتها ضمن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال «السجيني» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة «9»، يمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح عليها وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ نصت المادة على عدم إحداث أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور قرار التصالح، وهو ما يمنع الإحلال والتجديد للمباني الآيلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية، وأن التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجة إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك، ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للإحلال والتجديد رغم أن المبنى قد يتعرض للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.

قوانين أخرى منظمة لحالات الإحلال والتجديد

وردت الحكومة بأن القانون استثنائي، وأن التصالح يكون محل المخالفة، وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.

وأضافت الحكومة أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط، وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الإحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعة، وهناك اشتراطات بنائية، وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني، ويكتسب مركزا قانونيا يعامل مثل الجميع، ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الإحلال والتجديد.

المصدر: الوطن